عين التينة: لبنان لا يحتاج للتشريعات إنما للتطبيق

عين التينة: لبنان لا يحتاج للتشريعات إنما للتطبيق
عين التينة: لبنان لا يحتاج للتشريعات إنما للتطبيق

تؤكد مصادر عين التينة، لـ”المركزية”، استعداد ورئيسه لتقديم كل ما يساعد للمضي في حملة الإصلاح ومكافحة الفساد القائمة، وتحديدًا في مجال التشريع من لجان وهيئات وقوانين إذا لزم الأمر، علمًا أن لديه أكثر مما يلزم على هذا الصعيد وهو لا يحتاج إلى التطبيق.

وعن رفض بري إخضاع موظفي المجلس لمجلس الخدمة المدنية والهيئات الرقابية، تلفت المصادر إلى أن “ذلك يندرج في إطار الفصل بين السلطات والصلاحيات كما يخضع الموظفون في الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى الأجهزة المدنية وتجري مساءلتهم ومحاسبتهم من قبل الأسلاك التي يعملون فيها كذلك فإن العاملين لدى المجلس النيابي يخضعون للجنة المال والموازنة التي يعود لها وحدها الحق في المساءلة والمحاسبة، وهو ما أكده رئيس المجلس النيابي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في اتصال معه بعد إثارة الموضوع”.

وعن ترسيم الحدود، أشارت المصادر إلى أن “لا إشكالية في ما يجري من إزالة للأسلاك الشائكة التي كانت أصلًا مقامة في الأراضي اللبنانية حيث تتم العملية بإشراف قوات الطوارئ العاملة في الجنوب والجيش اللبناني، ولكن ما يقلق لبنان ما يتم بحرًا وفي المناطق الاقتصادية حيث تتعدى على المنطقة اللبنانية وتقوم بحفر آبار لا تبعد مئات الأمتار عن حدودنا البحرية المعترف بها دوليًا، وهو ما يؤدي إلى ثروتنا النفطية والغازية. وهذا الموضوع كان البند الأول على جدول أعمال الزيارة التي كان يعتزم بري القيام بها إلى وتم إرجاؤها بسبب ارتباطات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأسباب محلية منها تحرك ما يعرف بـ”السترات الصفر” وخارجية حتمتها أجندته الخارجية وعزمه على التوجه إلى عدد من الدول في إفريقيا تحضيرًا لانتخابات الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل”.

وتختم المصادر مؤكدةً أن زيارة رئيس المجلس إلى قد أرجئت إلى موعد لاحق ولم يتم إلغاؤها وأن بري لن يوفر جهدًا أو وسيلة في سبيل منع التعديات الإسرائيلية على ثروتنا البحرية وهو يتابع الموضوع مع ممثلي الهيئات الدولية والديبلوماسية المعنية والتي يمكن أن تساعد في الموضوع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى