هذا هو الحل لمعالجة فائض الموظفين في القطاع العام!

هذا هو الحل لمعالجة فائض الموظفين في القطاع العام!
هذا هو الحل لمعالجة فائض الموظفين في القطاع العام!

 يبلغ عدد العاملين حالياً في القطاع العام نحو 325 ألف عامل، اي ما يعادل 25 في المئة من حجم القوى العاملة، وهو عدد كبير نسبة الى حجم ، كما أكد الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”المركزية”، مضيفاً: “لكن عملياً لا يوجد إحصاء دقيق”.

وينقسم القطاع العام الى الادارات العامة كوزارات العدل والمالية والاقتصاد والتجارة والمؤسسات العامة كالكهرباء ومصالح المياه والبلديات، أليسار، إيدال، مجلس الجنوب، الجامعة اللبنانية، مجلس الانماء والاعمار، إضافة الى القوى العسكرية.

وجري توظيف نحو 10 آلاف شخص في السنتين الأخيرتين، خمسة آلاف منهم في المؤسسات العسكرية والأمنية، والباقون في الوزارات والإدارات والبلديات. والعدد الأكبر من التوظيفات هو في السلك العسكري حيث يبلغ نحو 120 ألفاً موزعة بين قوى امن وجيش وامن عام وجمارك وشرطة مجلس النواب.

وبحسب إحصاءات “الدولية للمعلومات” فإن 65 في المائة من إيرادات الدولة تذهب لرواتب الموظفين في القطاع العام، إذ تقدّر إيرادات الدولة سنوياً بـ12.5 مليار دولار، تدفع منها 8 مليارات للرواتب والأجور (أي ما يقارب 6.5 مليار دولار سنوياً أما كلفة المتقاعدين فهي نحو 2 مليار دولار) ، و5.5 لخدمة الدين، ومليار للمشاريع والخدمات، وملياران لعجز الكهرباء، ما يجعل عجز الموازنة بحدود 4 مليارات دولار سنوياً”.

واعتبر شمس الدين “أن التوظيف في القطاع العام يعاني من التضخم” وتطرق الى مسألة الشغور في الإدارات العامة، وقال: “سبب الشغور عائد الى الهيكلية العامة للدولة والتي تعود الى ما قبل ستين عاماً” لافتاً الى “أن العديد من الوظائف الموجودة في القطاع العام يمكننا إلغاؤها، لأننا لم نعد بحاجة إليها وعفا عليها الزمن. قد نقرأ في بعض القطاعات عن شغور بنسبة 50 في المئة، الامر صحيح، ولكن معظم هذه الوظائف تحددت منذ خمسين عاماً، وبالتالي يمكننا إلغاؤها”.

وأضاف: “بالتالي حكماً يعاني القطاع العام من فائض، وعندما نتحدث عن فائض نعني كلفة عالية، تصل بين ادارات عامة ومؤسسات عامة الى 8 مليار دولار سنوياً، هي كلفة عالية جداً، ونصف إنفاق الدولة يذهب الى الرواتب والاجور والنصف الآخر الى خدمة الدين العام، وبالتالي كل دخل الدولة لا يكفي إلا لهذين الأمرين”.

ورأى شمس الدين “أن الحل يكمن في التنظيم، اي إلغاء الوظائف القديمة التي لم نعد بحاجة اليها. لا يمكننا طرد موظف من وظيفته، كي لا نخلق مشكلة إجتماعية في البلاد ونسبب البطالة ونضيف بطالة أخرى الى تلك التي نعاني منها. لكن على سبيل المثال لدينا في لبنان 30 ألف وظيفة، عندما يتقاعد الموظف، لا نعيّن بديلاً عنه، وتنتهي الوظيفة. مشكلة الدولة ليست في التوظيف إنما في الهدر. واتمنى الا يكون الموظف “فشة خلق”. صحيح ان لدينا فائض موظفين، لكن ليس هو المشكلة، فهو يساعد على تحريك الدورة الاقتصادية، إنما علينا التوجّه الى معالجة أبواب الهدر كقطاع الكهرباء وغيرها”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى