أبو فاعور: رخصة مصنع الاسمنت بعين دارة مليئة بالثغرات

أبو فاعور: رخصة مصنع الاسمنت بعين دارة مليئة بالثغرات
أبو فاعور: رخصة مصنع الاسمنت بعين دارة مليئة بالثغرات

أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور “اننا نعرف ان هناك ضررا بيئيا كبيرا من انشاء مصنع الاسمنت، في عين دارة على القرى المحيطة في مقلب جبل ومقلب البقاع. كما نعرف الأسلوب غير الراقي الذي تم اعتماده مع ابناء المنطقة من خلال محاولة بث الفتنة وتجنيد بعض الازلام الى غيرها من الممارسات، التي لا تحترم القانون ولا النظام العام ولا حق الناس بالتعبير عن رأيهم”.

وأضاف أبو فاعور بعد لقائه وفدا من المعتصمين ضد اقامة مصنع للاسمنت في عين دارة: “القرار الصادر عن وزارة الصناعة والقرارات اللاحقة الصادرة عن مجلس شورى الدولة، مع وضعي علامات استفهام كبرى حول القرارات التي استصدرت من مجلس الشورى، فيها الكثير من العيوب القانونية. هناك ثغرات قانونية كبرى، ولم يؤخذ القانون بعين الاعتبار عندما تم اصدار الرخصة للمصنع، اضافة الى العيوب البيئية وشكوى أبناء المنطقة”.

وتابع: “نحن في وزارة الصناعة نعيد النظر بدراسة الملف بكافة نواحيه القانونية والبيئية والاجتماعية. وحتى اللحظة، تم اكتشاف مقدار كبير من الثغرات والأخطاء القانونية التي لا تستوي مع مبدأ احترام القانون. وأعد بوقت قريب، بأن تتخذ وزارة الصناعة قرارا ليس بهدف الانتقام من احد ولا مسايرة أحد، مع محبتنا لأبناء المنطقة، وانما بهدف انصاف الناس واحترام القوانين. أجدد القول ان الملف مليء بالثغرات، وتم تجاوز الكثير من الاعتبارات القانونية التي كان يجب تبنيها وذلك لأجل اصدار الرخصة على عجل. كما ان القرارات اللاحقة الأخرى تعتريها الكثير من الثغرات. أتمنى اعطاءنا المزيد من الوقت لانجاز دراستنا ونأخذ القرار المناسب بموضوعية بشكل لا نظلم أحدا ولا نحرم أحدا من حقوقه”.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى