ما مصير التعديلات في القانون الانتخابي التونسي؟

ما مصير التعديلات في القانون الانتخابي التونسي؟
ما مصير التعديلات في القانون الانتخابي التونسي؟

رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية، أمس الاثنين، مشاريع القوانين بتونس، طعونا في تعديلات أقرها البرلمان على قانون الانتخاب تتيح استبعاد مرشّحين بارزين من الاستحقاقين النيابي والرئاسي المقررين نهاية العام، حسب تصريح لمقرر العام للهيئة.

وكان 51 نائباً من البرلمان تقدموا يوم 24 يونيو الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على خلفية "أنه يستحيل تعديل عملية انتخابية جارية".

وقبل ذلك صادق، مجلس نواب الشعب يوم 18 من الشهر نفسه خلال جلسة عامة، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين".

وأبلغت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التي تمارس صلاحيات المحكمة الدستورية لعدم اتّفاق الأحزاب الكبرى على تشكيلتها منذ 2011، رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي رفضها للطعون.

خياران أمام الرئيس التونسي

وسيكون الرئيس التونسي أمام خيارين لإنهاء الجدل القائم حول هذه التعديلات، فإما أن يرد الطعن ويعيد التعديلات إلى البرلمان في ظرف 5 أيام، أو يصادق على رد الطعن ويوقع القانون الانتخابي بنسخته المعدّلة في ظرف 9 أيام.

وتفرض التعديلات، شروطا جديدة على المرشّحين من بينها عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين وعدم الاستفادة من "الدعاية السياسية".

وتستبعد هذه التعديلات مرشحين بارزين على غرار سيّدة الأعمال ألفة ألتراس، والإعلامي نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة الذي بنى شعبيته من خلال حملات خيرية تلفزيونية والملاحق بتهمة تبييض الأموال.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق برلمان الجزائر ينتخب رئيسا جديدا.. وهذا أبرز مرشح!
التالى إنقاذ 71 مهاجرا قبالة سواحل تونس.. وهذه جنسياتهم



 

ميدتاون سكاي العاصمة الجديدة midtown sky new capital