أخبار عاجلة

القمع الجماعي للسوريين.. عندما أخطأ العونيون البوصلة!

القمع الجماعي للسوريين.. عندما أخطأ العونيون البوصلة!
القمع الجماعي للسوريين.. عندما أخطأ العونيون البوصلة!

كتب علي منتش في 24:

مزعجة هي التحركات التي قام بها "ّ" ممثلاً بشبابه وطلابه أمام بعض المحال التجارية التي تُشغِّل مواطنين سوريين، وإذا كانت أصل فكرة تشغيل "لبنانيين" ليس غريبة بحد ذاتها عن كل شرائح المجتمع اللبناني، بل مقبولة ومطروحة في كل البيئات والمناطق على إختلاف إنتماءاتها السياسية والإجتماعية والطائفية، لكن تظهيرها بالشكل الذي حصل أمس إختزل الكثير من التعبئة العنفية وإن كانت لا تزال "لطيفة" المظهر.

حاول شباب "التيار" أمس، ملاقاة رئيسهم الذي إقترح خلال نقاشات الموازنة، سلّة من مشاريع القوانين المتعلقة بالعمالة السورية، وأرفقها بفرض إجراءات عقابية على اللبنانيين الذي يستخدمون عمالاً سوريين من دون تسجيلهم، وعلى السوريين الذين يعملون في مجالات لا يسمح بها القانون اللبناني، لكن التحرك العوني سقط من دون أدنى شكّ في فخّ ممارسة قمع إجتماعي بالغ الخطورة.

حشر "التيار الوطني الحرّ" أمس، طلابه اليافعين في دوامة ملاصقة للفعل العنفي، وإذا كان العنف خطير بذاته فهو أخطر عندما يطال فئة ضعيفة، شبه مسحوقة من المجتمع. شكّل تجمهر الشباب العوني أما أقلية من العمال في هذا المتجر أو ذاك، قفزة نوعية بإتجاه الإستقواء الجماعي على "الغريب" الضعيف، إذ إحتشد العشرات ليُملوا على بعض السوريين ما يقولونه أمام عدسات الكاميرات، فما كان من هؤلاء إلا الموافقة بإبتسامة على ما لقّنه لهم "الغاضبين المنزعجين" من أصل وجودهن، وليس من عملهم فقط. قالوا لهم مثلاً، أن صاحب العمل لا يريد مصلحتهم، وأن عملهم غير قانوني، وأنهم يجب أن يعودوا إلي ، على إعتبار أن صاحب العمل الذي يُشغل لبنانيين في متاجر صغيرة يسجلهم في الضمان الإجتماعي ولا يسمح لهم بالعمل أكثر من ساعات العمل المنصوص عنها بالقانون.

أخطأ العونيون أمس في توجيه بوصلتهم، وفي خطأهم هذا ملامسة للخطّ الأخير الفاصل مع العنف الجسدي تجاه الآخر، فمشكلة المعترضين على العمالة السورية أو على الوجود السوري في لبنان هي أولاً مع السلطة الحاكمة التي يشكل "التيار الوطني الحرّ" جزءً أساسياً منها والتي لا تزال تحترم التوازنات السياسية فيما بينها وتراعي من لا يريد عودة النازحين إلى بلادهم خوفاً من إنفراط التفاهمات، فكيف يخاف هؤلاء على الإنفجار في مجلس الوزراء، ولا يخافون من الإنفجار في الشارع.

المشكلة ليست مع بعض العمال الذين يقبلون العمل في ظروف لا إنسانية ولا قانونية، من أجل تأمين لقمة العيش في بلد بات وجودهم فيه أو رحيلهم عنه قضية إقليمية أكبر من همهم البسيط.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى كرة النار بيد الحريري: التمسك بالحكومة أم إنقاذ البلد؟



 

Charisma Ceramic