مستثمر الأرض: سوق الاحد باقٍ!

مستثمر الأرض: سوق الاحد باقٍ!
مستثمر الأرض: سوق الاحد باقٍ!

كتبت ايلدة غصن في صحيفة “الاخبار”:

يجلس طوني شديد خلف مكتبه ومن حوله أعضاء الجمعيّة التعاونية للسوق ومجلس إدارته المكوّن من 12 شخصاً. يعتبر «الحاكم بأمر السوق»، منذ أكثر من ربع قرن، أنه «بنزاعه المفتوح مع البلدية (سنّ الفيل) فيّق الدولة على أرضها لتستردّها»، مؤكداً أن «السوق باقٍ… كما الأحد من أيام الأسبوع». الرجل يريد حلولاً لا فتح جبهات، لا مع محافظ زياد شبيب، على قاعدة «أنني أثق بحكمته فهو كان منطقياً حين التقيناه»، ولا مع وزيرة الطاقة ندى البستاني «لأنها وفريق وزارتها ثابروا على استعادة الأرض». أما بالنسبة إلى مواقف نواب المتن وبيروت، فـ«الخبريّة واصلتلن غير واضحة».

يدير شديد مفاوضاته على اعتبار أن «ثمة 500 عائلة في رقبتي، وإزالة السوق لا تشبه إزالة بسطة عن الطريق العام»، إضافة إلى كونه «حاجة شعبيّة ومقصداً لذوي الدخل المحدود». بالنسبة إليه، فإن «البعض يتعاطى مع القضيّة كقميص عثمان»، لكن «من الآخر… نموت لأجل بقائه». أما ما يُساق من اتهامات بحقّ السوق، فهي «أضاليل غير منطقية، وإهانة للدولة وأجهزتها الأمنيّة. مش منيحة بحقّن، فليأتوا بدليل ملموس». الردّ على الاتهامات يحوّله إلى دفاع عن العاملين في السوق «البيّاعين أولاد عائلات أيضاً… لا علاقة لنا بالزعرنة».

شديد كان تاجر سيارات، و«أتيت بفكرة السوق الشعبي من سفري إلى مدن أوروبية. في مدينة بلا سوق شعبي؟ استأجرت الأرض من وزارة الطاقة وافتتحت السوق، وأنشأنا أوّل جمعية تعاونية له في 1997». يضيف: «النزاع مع بلدية سن الفيل بدأ عام 1993، عندما صدر قرار من رئيسها حينها حبيب حكيم حمل الرقم 10/93، قضى بضمّ العقار إلى أملاك البلدية. وكان وزراء الطاقة المتعاقبون يعرفون الملف ويرسلون الكتب لمراجعة البلدية بشأنه. إلى أن صدر القرار الأخير عن محكمة التمييز بإبطال سند تملّك البلدية وشطبه عن الدوائر العقارية». وفي سياق الردّ على اعتبار أن وزير الطاقة السابق الراحل إيلي حبيقة منحه الأرض، يقول «حبيقة كان ضد قرار البلدية بضمّ الأرض إليها». فمساحة العقار البالغة 9330 متراً، منح منها «3380 متراً لجمعيّة arc en ciel، بموجب مرسوم جمهوري من الرئيس الياس الهراوي، صدر قبل حصولنا على مرسوم مماثل. ومذ ذاك ونحن والبلدية على خلاف على المساحة الباقية». بالنسبة إلى وجهة استثمار الدولة للعقار الذي استعادته، يقول «للدولة 20 مليون متر، ضاقت بعينن 6 آلاف متر يعتاش منها ذوو الدخل المحدود».

عن ضبط الأمن في السوق ونظافته، «ثمة فريق عمل يدير السوق ويهتمّ بنظافته، وكل شي مضبوط… أما الروائح فمن مجرور الدولة على النهر». لا يتطرّق الرجل إلى المبلغ الذي يدفعه لقاء إيجار الأرض من الطاقة، لكنّه يصرّح بـ«إيجار متر البسطة للباعة بـ2250 ليرة، فيما نصف المساحة طرقات داخليّة». وفي ما يخصّ تحسين المنظر العام ومدخل المتن الشمالي وبيروت، «مستعدّون لتقديم رخصة لدى محافظ بيروت إذا رضي، للحصول على إذن لوضع هنغارات أو ما يقترحونه».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى كرة النار بيد الحريري: التمسك بالحكومة أم إنقاذ البلد؟



 

Charisma Ceramic