أخبار عاجلة
لبنان في حِمى «ثورته البيضاء» -
ستقودها النهضة.. أسماء مرشحة لرئاسة حكومة تونس -
هكذا شارك نجوم الفن في احتجاجات لبنان -

حالة الطوارئ الإقتصادية... حبر على ورق

حالة الطوارئ الإقتصادية... حبر على ورق
حالة الطوارئ الإقتصادية... حبر على ورق

كتب فادي عيد في ليبانون ديبايت:

سألت مصادر نيابية بارزة، عن أسباب المبادرة الإنقاذية والإجراءات الإصلاحية في أكثرِ من مجالٍ، متوقِّعة استمرار هذا المنحى التراجعي في الأسابيع المقبلة، على الرغم من كلّ ما يتم الإعلان عنه، وبشكلٍ يومي عن العمل على الإنتقال من واقع الأزمة إلى واقع الإنقاذ.

وكشفت، عن عدم وجود نوايا حقيقية لدى المعنيين بعملية الإصلاح، لافتةً، إلى أنّ الخطوة الأولى تكون بتطبيق القانون، وليس بوضع قوانين جديدة من أجل تفعيل عمل كل الوزارات والمؤسّسات الرسمية.

 

وإذ أكدت المصادر النيابية نفسها، أنّ السلطة هي المسؤولة عن تنفيذ كلّ ما جرى الإتفاق عليه بين الرئاسات الثلاث. اعتبرت أنّه "من الضروري أن يواصل كلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة ، متابعة تطبيق مقرّرات اللقاء الإقتصادي الطارئ". منتقدةً، التأخير الحاصل في تعيينات نواب حاكم مصرف ، في ظلّ لحظة مالية دقيقة، وبعدما تعرَّض القطاع المصرفي لضربةٍ كبيرةٍ من جراء قرار وزارة الخزانة الأميركية بحق "جمّال ترست بنك".

من هنا، أشارت المصادر النيابية ذاتها، إلى أنه من واجب الحكومة في الدرجة الأولى والوزراء في كلّ وزارة، تطبيق القانون وليس مخالفته، وذلك على اعتبار أنّ بناء دولة القانون هو السبيل الوحيد لإعادة ترميم الثقة بين السلطة والمواطن في لبنان، وبعد إنجاز هذه الخطوة تسترجع الدولة اللبنانية ثقة المجتمع الدولي والمؤسّسات الدولية بالإقتصاد المحلي، وتاليًا، يتم تأمين الدعم على كل المستويات.

وفي حين دعت المصادر النيابية عينها، إلى ضرورة التصرّف بسرعة من قبل مجلس الوزراء، لفتت، إلى أنّ الوضع الحالي لا يمكن أن يستمرّ، إذا بقيت خلية العمل الإنقاذية غائبة وبقي الوضع على ما هو عليه في المرحلة المقبلة. متسائلة، عن عدم تطبيق البنود الإصلاحية في موازنة العام 2019، معتبرة، أنّ الأمل مفقود بأن تقوم الحكومة بهذه المهمة في موازنة العام 2020، والتي ستباشر مناقشتها في الساعات الـ48 المقبلة.

ويبدو واضحًا، وفق المصادر، أنّ هناك شكوكًا لدى اللبنانيين بشكلٍ خاص، بالنسبة الى قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها بإقرار موازنة العام المقبل في مهلة زمنية أقصاها نهاية شهر تشرين الأول المقبل.

لذا، فإنّ المصادر نفسها، استبعدت حصول تطورات دراماتيكية على مستوى الإقتصاد في حال استمرّت وتيرة عمل السلطة على حالها، لأن حالة الطوارئ الإقتصادية المعلنة بقيت حبرًا على ورق، ولم يلحظ الواقع الميداني أي إجراءات ملموسة على مستوى ضبط عمليات الهدر، وذلك في الوقت الذي يسجل فيه نوع من التراخي في بعض الوزارات حيال المعالجات المطلوبة للمشاكل المطروحة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى «المستقبل» يحاور باسيل «من موقع الاختلاف»