المطلوب.. رأس الحاكم!؟

المطلوب.. رأس الحاكم!؟
المطلوب.. رأس الحاكم!؟

موقع وئام - تعرف على أصدقاء جدد

كتب سيزار معوض

أقل ما يقال في توصيف السلطة المسترئسة أنها وقحة وفاجرة، تنفذ علانية دون وجل أو خجل أو رادع سياسة الملالي وأجندة ولي الفقيه التدميرية. هي ذمية لا تعرف الله، غريبة ومغربة عن الكيان وأرضه وشعبه.. منذ قيام ثورة ١٧ تشرين وهي توجه البوصلة نحو مصرف لبنان  لتحميله تداعيات الأزمة كافة وبالتالي الانهيار الذي وصل اليه لبنان والإفلاس الذي بات يلوح في الأفق.. فيما هي، أي السلطة الحاكمة، تظهر علينا عبر الشاشات بثوب الحملان مجلببة بالعفة والطهارة والقداسة تتقاذف الإتهامات تباعا مبعدة الشبهات عنها.. وهي وفقا للمراقبين سلطة مرابين، أنجس وأحقر طبقة حكمت لبنان منذ تأسيسه وولادته.. طبعا نحن لسنا بصدد الدفاع عن حاكم البنك المركزي سلامة وسياسته المالية التي قد تكون في بعض الأحيان خاطئة ومخطئة، لكن من اوصل لبنان الى هذا الدرك حتى لامس بلدنا القعر فأفرغت خزينته وأفلس؟ ولما هذه الحملة الممنهجة على رياض سلامة ومن يقف وراءها؟

وفق المهتمين بالشأن اللبناني والمتابعين لمجريات الأزمة منذ بداياتها، حزب الله هو سبب الأزمة المالية ويتحمل الكم الأكبر من الحصار  والعقوبات الآتية عبر المحيط التي لم نر منها شيئا. فالأيام القادمة قاطمة وخطيرة جدا على الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي ومن المتوقع أن يتخطى سعر صرف الليرة مقابل الدولار ٣٠٠٠ ليرة في المدى المنظور...

فهل يجرؤ من يدعي الإصلاح والتغيير ومسرحية مكافحة الفساد، أن يحدد الكلفة الإقتصادية والمالية والخسائر التي تكبدتها الخزينة والاقتصاد نتيجة سياسات حزب الله؟
إليكم بعض البنود التي وضعها المراقبون وتؤكد ضلوع حزب الله في إفلاس لبنان وانهيار اقتصاده وصولا الى الإفلاس التام:
١- خسارة لبنان لأصدقائه العرب وتوقف دعمهم له بسبب تبنيه مشروع ولاية الفقيه وبالتالي حجب المساعدات عنه.
٢- فقدان الشباب اللبناني في لوظائفهم وبالتالي توقف التحويلات التي كان يعول عليها عوائلهم في الداخل..
٣- حرب تموز ٢٠٠٦ التي دمرت لبنان وكبدت الخزينة خسائر كبيرة لاعادة اعمار ما هدم.
٤- إجبار المؤسسات في وسط على الاقفال لتصبح المنطقة أشبه بمدينة أشباح بعد احتلال المنطقة.
٥- تعطيل انتخابات ٢٠٠٨ الرئاسية
٦- احتلال القمصان السود والميليشيات لبيروت ما زاد الوضع تأزما فتراجعت الاستثمارات في بيروت ولبنان ككل..
٧- تأخير تشكيل الحكومات السابقة المتعاقبة يتحمل مسؤوليتها حزب الله الذي كان يتولى دور توزيع المناصب والحقائب.
٨- هروب الاستثمارات والرساميل العربية والدولية من لبنان.
٩- تدمير السياحة دمارا شاملا بحيث تراجعت الحجوزات إلى ما يزيد عن ٨٠٪ في السنوات المنصرمة بسبب سياسة الحزب التوسعة وجربه الإعلامية..
١٠- انعدام الثقة بلبنان ليضحي دويلة ضمن دولة حزب الله
١١-تعطيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة بحيث دخلت الجمهورية في إجازة تزيد عن العامين ما زاد تراجع عامل الثقة الدولية في لبنان..
١٢- تأخر تشكيل حكومة العهد الأولى ما أكد احتلال حزب الله للبنان.
١٣- اعتبار الحكومة الحالية تابعة لحزب ولاية الفقيه اللبناني بحيث يرفض المجتمعين العربي والدولي التفاوض أو التعامل معها..
١٤-أما البند الأهم بالنسبة للمراقبين فيتمثل بصرف ما يزيد عن ٣٧ مليار دولار على الكهرباء في لبنان، ناهيك عن سياسة النهب المقونن والنهش المنظم برعاية حزب الله الذي كان يعتمد السياسة التالية (لكم فسادكم ولبنانكم ولي سلاحي ولبناني) .

يبقى أن مصرف لبنان هو الضمانة الوحيدة للبنان وركن أساسي من ركائزه فإذا هوى عامود من أعمدته سقط هيكل الدولة على من فيه من هنا وجهوا البوصلة في المكان الصحيح وكفاكم تعامية عن الورم السرطاني الذي يفتك ببنيان لبنان بحيث أضحى من الضروري استئصاله لقيام دولة القانون والمؤسسات.

فهل المطلوب اليوم إقالة رياض سلامة والاتيان بحاكم تابع ومحكوم من الثنائية الشيعية؟

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى “حزب الله” وإلغاء السنّة في لبنان