قرار مازح يثير الجدل.. “القرار لا يعود لقاضي الأمور المستعجلة”!

قرار مازح يثير الجدل.. “القرار لا يعود لقاضي الأمور المستعجلة”!
قرار مازح يثير الجدل.. “القرار لا يعود لقاضي الأمور المستعجلة”!

كتب نذير رضا في صحيفة :الشرق الأوسط”:

سجل قاضٍ لبناني سابقة بإصدار قرار غير مألوف، يمنع بموجبه وسائل الإعلام اللبنانية والعاملة في من استصراح سفيرة أميركا دوروثي شيا، لمدة عام، تحت طائلة التغريم ووقف الوسيلة الإعلامية المخالفة عن العمل. وغرّدت السفارة الأميركية في على {} قائلة: {نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني}.
وكان قاضي الأمور المستعجلة في ، محمد مازح، قد أصدر أمس قراراً يمنع بموجبه أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح من السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وجاء الحكم بناء على دعوى تقدمت بها اللبنانية فاتن علي قصير التي رأت أن شيا أدلت بتصريحات، خلال مقابلة مع قناة «الحدث» أول من أمس، اعتُبرت «مسيئة للشعب اللبناني ومثيرة للفتن والعصبيات، ومن شأنها تأجيج الصراعات المذهبية والطائفية، وتشكل خطراً على السلم الأهلي والعيش المشترك»، بحسب ما زعمت قصير في نص الدعوى.
ووصف حقوقيون قرار القاضي بأنه «غير مألوف ومستغرب»، كون التعاطي مع الدبلوماسيين يتم وفق أعراف دبلوماسية أولاً، وليس من صلاحيات القضاء، فضلاً عن أن القرار يفرض وصاية قضائية غير مسبوقة على الإعلام اللبناني ووسائل الإعلام العاملة على الأراضي اللبنانية.
ورفضت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد القرار، قائلة في تغريدة على «تويتر»: «أتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية؛ لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الإعلامية. وفي حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام، وانتهاءً بمحكمة المطبوعات».
وكانت السفيرة شيا قد قالت لقناة «الحدث» إن «() بنى دولة داخل الدولة استنزفت لبنان»، وأن «دويلة (الحزب) كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات».
واللافت في القرار أنه يمنع «أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء أكانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو إلكترونية من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية، أو أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا القرار، وتحت طائلة إلزام الوسيلة بدفع 200 ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية» في حال عدم الالتزام بهذا الأمر. وأبلغ القاضي وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بهذا القرار، لتعميمه على وسائل الإعلام.
ويؤكد الخبير الدستوري والباحث القانوني الدكتور أنطوان صفير، أن القرار يمثل سابقة في القضاء اللبناني، قائلاً إن القرار «مستغرب، وخارج عن سياق الصلاحيات»، مشدداً على أن «الملف تعالجه وفق القانون وزارة الخارجية، وهو مرتبط بالعلاقات الدبلوماسية وليس بالسلطة القضائية».
واعتبر رئيس مؤسسة «جوستيسيا» البروفسور بول مرقص، أن القرار «غير اعتيادي وغير مألوف»؛ لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدول «تخضع لاتفاقيات دولية، بينها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وبالتالي هذه الاتفاقيات تعطي السفراء امتيازات وحصانات، وتفرض أصولاً ومعايير للتعاطي معهم». وقال مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن قراراً كهذا «لا يعود حكماً لقاضي الأمور المستعجلة». وسخر الوزير السابق ريشار قيومجيان من القرار، قائلاً: «‫إنجاز قضائي ودبلوماسي عظيم، سينقذ لبنان اقتصادياً ومالياً، ويفتح الباب أمام مساعدات من كل حدب وصوب».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى