جائحة كورونا من الاقفال إلى الانطلاق مجدداً

جائحة كورونا من الاقفال إلى الانطلاق مجدداً
جائحة كورونا من الاقفال إلى الانطلاق مجدداً

كتب النائب فادي فخري علامة في “الجمهورية”: 

أضحت جائحة كورونا ضيفاً ثقيلاً على المجتمعات الدولية، وعلى رغم ذلك قد تكون فرصة لإطلاق العجلة الإقتصادية عبر التركيز على محاور عدة منها الإستثمار في المجالات البيئية والقطاعات الإنتاجية بطرق مبتكرة تضمن العدالة والأمان الإجتماعي والصحي والإقتصاد المستدام.

وبما أنني عضو في شبكة البرلمانيين العالميين المتصلة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي شاركتُ في ورشتي عمل نظمتا في 5 و6 من الشهر الجاري ركّزنا خلالهما على عنوان أساسي مشترك وهو طريقة الخروج من النفق الوبائي والعودة تدريجاً إلى الحياة الطبيعية.

فيما ينصبّ شغل السلطة في على الخوض في تفاصيل تشكيل حكومة والإتفاق على تركيبتها وتحويل كل ملف ازمة، ينصبّ تركيز معظم الدول حالياً على تعزيز أنظمتها الصحية والإجتماعية كأساس لعودة الدورة الإقتصادية إلى مجراها واعتبارها هاجسها الاول.

في ورشتي العمل كان هناك إجماع تام على الدور الأساسي للبرلمانات في العالم من حيث التشريع والرقابة الفعالة للحد من الوباء وإعادة فتح الأسواق، وتم تحديد خريطة طريق عملية وواقعية للعودة إلى النظم الموجودة قبل كورونا وتطويرها لمحاكاة الواقع الجديد، ومنها:

على صعيد التلقيح:

– وضع قوانين وسياسات سريعة لتأمين اللقاح كوسيلة للإسراع في النمو الإقتصادي المستدام وضرورة إنشاء شبكة تعاون وإتصال دائم مع الندوات البرلمانية في العالم لتبادل الأفكار والأخذ بالمعطيات على صعيد التمويل والتصنيع والتوزيع العادل للقاحات عبر دعم منصة Covax وغيرها.

– بناء عامل الثقة ونشر التوعية عبر القوانين والمراقبة.

– ضرورة الأخذ بمقولة ان الإقتصاد والأمن الصحي واحد لا يتجزأ (محدودية الإغلاق على المستوى الإقتصادي والصحي) ومن هنا أهمية تأمين اللقاحات وإعطائها على صعيد واسع.

على الصعيد المالي والإقتصادي:

– وجوب التنبه والالتفات بحذر الى فترة ما بعد كورونا، وعلى السلطات المالية العالمية التنبه من حصول انهيار وإعتماد سياسات نقدية وضرائبية حذرة وبالتنسيق في ما بينها.

التوصيات لحظت ايضاً وجوب وضع سياسات تنمي الإقتصاد وتوجهه بطريقة علمية تأخذ في الاعتبار التوجيهات الآتية:

– بحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، هنالك إمكانية لتحويل أعباء جائحة كورونا فرصاً إيجابية لتعويض خسارة السكان الذين عايشوا الجائحة والتي بلغت نحو 10 %من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر:

1 – التركيز على القطاعات الصحية المنهكة لتبقى وتستمر في المستقبل.

2 – التركيز على مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية التي ضربت عن بكرة أبيها نتيجة الوباء ووجوب الاستثمار في برامج الرعاية الإجتماعية لتمكين افراد المجتمع من القيام بدورهم في تفعيل الإقتصاد.

3 – التركيز على دعم القطاع التربوي والنسائي وصغار السن لبناء اقتصاد مستدام.

4 – توجيه الاستثمار نحو القطاعات التي تسمح خصوصيتها بالاقلاع أسرع من غيرها على الصعيد الوطني كالقطاع السياحي الذي يعتبر هو الاسرع في استعادة دورة العجلة الإقتصادية ثم الزراعة ثم الصناعة…

5 – الإستثمار في قطاع التكونولوجيا، فقد فرض الوباء على المجتمعات والمؤسسات التعاطي في ما بينها بطريقة مختلفة وإفتراضية، وهذا الواقع الجديد قد يكون فرصة استثمارية مهمة من وليدة الوباء اللعين.

6 – سن تشريعات تسرع الإستثمار في برامج البنى التحتية والتي تعتبر الأساس في عودة الدورة الإقتصادية للحياة وانطلاقاً منها يمكن الاستفادة من رزمة مشاريع إصلاحية بيئية وتنظمية ومالية لإستعادة الإزدهار بعد جائحة كورونا وفق البرامج البيئية أو التعافي الأخضر (green recovery)، وهو المصطلح المعتمد والمدعوم على نطاق واسع لدى المؤسسات الدولية، ومنها البنك الدولي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى