باسيل الخاسر الأكبر في لعبة ابتزاز “بري- الحزب”

باسيل الخاسر الأكبر في لعبة ابتزاز “بري- الحزب”
باسيل الخاسر الأكبر في لعبة ابتزاز “بري- الحزب”

كتبت منال زعيتر في “اللواء”:

اعتاد التيار الحر على سياسة الابتزاز للحصول على ما يريد…يجب الاعتراف بان «غنج» العونيين كثيرا واعطاهم اكثر من حجمهم حين واجه كل والغربية واقرب حلفائه لايصال رئيسهم الى بعبدا كرد للجميل على مواقفه في حرب تموز ٢٠٠٦… ولكن فضل الحزب على عون، فاض على صهره بامتيازات فوق العادة اوصلته الى حد الابتزاز والمساومة على كل شاردة وواردة مع حلفائه وخصومه… ولكن وكما تقول مصادر سياسية في فان «هذه الامتيازات لا تعني ابدا انه مسموح لباسيل ان يتحدى دولة رئيس مجلس النواب ويحاول عرقلة جهوده لحل الازمة الحكومية»، نقطة على اول السطر.

اليوم، بحسب المصادر، يلعب باسيل لعبة ابتزاز خاسرة مع حزب الله وبري بعد ان «تخطى كل الخطوط الحمراء» في تعامله مع الطرفين ومواقفه من المبادرة الانقاذية التي تكفلا بها، في حين ان فخامة الرئيس عون يقف على الحياد ويتفرج على اسقاط باسيل الهيكل على راس العهد وراس اللبنانيين دون ان يحرك ساكنا.

وتقول المصادر، ما زال حزب الله يتبع سياسة حل اي خلاف مع حلفائه مباشرة وليس عبر الاعلام او البيانات، وما زال رغم هجوم قيادات التيار الحر عليه بايعاز من باسيل يراعي الاخير في مسالة الحكومة، وما زال يحاول التوفيق بين حليفيه بري وعون رغم المواقف التصعيدية التي تشنها بعبدا ضد بري دون وجه حق، ولكن على حد تعبيرها «مش كل مرة بتسلم الجرة»، والامور باتت بحاجة الى جلسات مفتوحة بين الطرفين لاعادة ترتيب تفاهمهما.

وهل هذا يعني ان تفاهم مار مخايل «انتهى»؟

تجيب المصادر: هذا سؤال كبير وخطير، «هلأ بدو يصير في حكي بين الحليفين» ومن المنتظر ان يكون هناك لقاء قريب على مستوى القيادات، ولكن، قبل ذلك، يجب ان ننتظر لنرى كيف ستنتهي كل هذه الفوضى السياسية والاعلامية.

وتتابع المصادر، ليست المرة الاولى التي تصعّد فيها قيادات التيار الحر ضد الحزب، منذ ٢٠٠٥ تاريخ توقيع تفاهم مار مخايل بينهما، تعرض التفاهم للكثير من المطبات ونجح الطرفان في الحفاظ عليه، هذا التفاهم قد «يترنح ولكنه لن يسقط»، على الاقل هذا ما نعرفه، تختم المصادر.

ولكن كيف ستحل الازمة الحكومية في ظل اشهار بعبدا ومن خلفها باسيل السلاح في وجه حلفائه وخصومه، وبعد ان خرج الرئيس بري عن صمته واعاد ترتيب الامور بشقها الدستوري والتشريعي باعادة تاكيده بان قرار تكليف الحريري جاء من مجلس النواب وليس من رئاسة الجمهورية وبانه لا يحق للرئيس دستوريا باي وزير؟

هنا اكتفت المصادر بالتلميح الى ان « الشارع» على رغم قساوته معطوفا على تحركات «سياسية» اشد قساوة قد يكون هو الضغط المطلوب لاعادة تصويب كل الامور في البلد.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى