حاورته ماريلين عتيّق:
أفاد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، في حديث لموقع IMLebanon، بأنه “مع بدء الاضطرابات في باب المندب، نُفّذت جولات من قبل المراقبين على المستوردين وليس على نقاط البيع”.
وأوضح أبو حيدر، أن “بعض المواد الغذائية مثل المعلّبات والحبوب، خصوصًا التي تمرّ بباب المندب أي الآتية من الدول الأوروبية وشرق آسيا والشرق الأقصى، شهدت ارتفاعًا في سعرها بسبب الزيادة التي طرأت على سعر الفيول وكلفة الشحن والتأمين، لأن الشحنات باتت تسلك المجرى نحو القرن الإفريقي لتمرّ عبر الطريق البحري رأس الرجاء الصالح، ما أدى أيضًا إلى تأخير وصولها إلى لبنان”.
وأشار إلى أنه “تبيّن لنا من خلال فواتير الشحن، أن نسبة الارتفاع تتراوح ما بين 7 و8% فقط”.
وأضاف: “بالمقابل، هناك العديد من التجار الذين لجأوا إلى تركيا لاستيراد البضائع مثل الزيت بشكل مباشر، وبالتالي لم يتأثروا بالأزمة. لذلك بدأنا بمراقبة جميع المستوردين، بالإضافة إلى سلسلة الإمداد في هذا القطاع من المستورد للتاجر ومن ثم السوبرماركت”.
وكشف أبو حيدر لـIMLebanon، عن أنه “يتم مراقبة ما يقارب الـ50 سلعة بشكل أسبوعي، للكشف عما إذا سيتم رفع سعرها بطريقة غير مبررة مع بداية شهر رمضان المبارك، وفي هذه الحالة يمكننا تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإرسالها للقضاء المختص”.
وتابع في السياق: “أما إذا كانت الزيادة مبررة بمكان ما، فيمكننا إذًا أن نقارنها مع فواتير المستورد للتأكد من أنها تندرج ضمن إطار السلع التي تأثرت نتيجة الأوضاع في المنطقة”.
كما رأى أن “هذا الموضوع مرهون بالرقابة لكي نحصل على متوسّط الأسعار خلال الفترة ما بعد أحداث باب المندب، لألا تكون هذه الاضطرابات ذريعة للبعض كي يستغلوا حاجة الناس للمواد الغذائية ويرفعوا الأسعار بشكل عشوائي، فللأسف هناك من يمني النفس لتحصيل أرباح بطريقة غير شرعية حتى خلال الشهر الفضيل”.
وأمل أبو حيدر في ختام حديثه، أن “نمضي قدمًا في عملية التعديلات على قانون حماية المستهلك، لتكون العقوبة رادعة أكثر بحق المخالفين”، معلنًا “أننا اليوم أنهينا إدخال التعديلات في لجنة الاقتصاد النيابية، والقانون يأخذ مجراه”.
