قدمت عشرات الولايات الأميركية دعاوى قضائية ضد شركة “ميتا بلاتفورمز” ومنصة “إنستغرام” التابعة لها، متهمة إياها بأنها تسببت في أزمة للشباب من خلال التأثير على صحتهم العقلية والنفسية وذلك بدفعهم إلى إدمان منصات التواصل الاجتماعي.
وقال ممثلو الادعاء العام في 33 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، إن شركة “ميتا” التي تدير أيضا “فيسبوك”، ضللت الجمهور مرارا وتكرارا بشأن مخاطر منصاتها، ودفعت الأطفال الصغار والمراهقين عن قصد إلى الاستخدام القهري المسبب للإدمان لوسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا “سخرت شركة ميتا تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم في نهاية المطاف. دافعها هو الربح”.
ويشكل الأطفال منذ فترة طويلة فئة سكانية جذابة للشركات التي تأمل في جذبهم كمستهلكين في الأعمار التي قد يكونون فيها أكثر قابلية للتأثر.
وبالنسبة لـ”ميتا” فإن المستهلكين الأصغر سنا يساعدون وبشكل حيوي في جذب المزيد من المعلنين الذين يأملون في أن يستمر الأطفال في شراء منتجاتهم عندما يكبرون.
لكن الولايات التي قدمت دعاوى قضائية قالت إن الأبحاث أظهرت الرابط بين استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة “ميتا” وشعورهم “بالاكتئاب والقلق والأرق والتدخل في التعليم والحياة اليومية والعديد من النتائج السلبية الأخرى”.
وعبرت “ميتا” عن “خيبة أملها” بسبب الدعوى القضائية قائلة: “بدلا من العمل بشكل منتج مع الشركات في جميع أنحاء القطاع لإنشاء معايير واضحة ومناسبة للعمر للعديد من التطبيقات التي يستخدمها المراهقون، اختار ممثلو الادعاء العام هذا المسار”.
