تشهد صناعة السيارات الكهربائية عالميًا مرحلة مفصلية تتداخل فيها التحولات السياسية مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية.
وبينما تُعد هذه السيارات ركيزة أساسية لمستقبل النقل، بدأت السياسات الحكومية، خصوصًا في أميركا، تعيد رسم خارطة المنافسة في هذا القطاع. تصاعد الحمائية وتراجع الحوافز المالية أدّيا إلى ضغوط متزايدة على الشركات الرائدة، وفي طليعتها تسلا، في وقت تتسارع فيه المنافسة مع المصنعين الآسيويين، لاسيما الشركات الصينية.
وفي ظل هذه الظروف، تبدو الصناعة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على التكيّف مع بيئة متغيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
تسلا بدورها حذّرت من ضغوط إضافية على إيراداتها بفعل الحرب التجارية التي يقودها ترامب، إلى جانب السياسات المناهضة للسيارات الكهربائية التي تضمنها القانون المعروف بتعبير الرئيس عنه بأنه “كبير وجميل”، ما ساهم في انخفاض أرباح الشركة بأكثر من الخُمس خلال الربع الثاني.
ووفق تقرير نشرته فايننشال تايمز، فإن هذه السياسات تسببت في تعميق الخلاف بين إيلون ماسك وترامب، خصوصًا بعد فقدان الحوافز التي كانت تستفيد منها الشركة في مجال السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.
في حين أقر ماسك بأن الشركة تمر بمرحلة انتقالية قد تشهد أرباعًا مالية صعبة في ظل تلاشي الحوافز داخل السوق الأميركي.
العلاقة التي ربطت ماسك بترامب سابقًا واعتُبرت مفيدة لتسلا، بدأت تنقلب عليه. مشاركته في ما يُعرف بوزارة كفاءة الحكومة أثارت حفيظة بعض العملاء بعد دعمه تخفيضات كبيرة في الوظائف الفيدرالية.
وفي أيار الماضي، غادر ماسك البيت الأبيض إثر خلاف مع ترامب، ليُصبح من أبرز منتقدي مشروع قانون الإنفاق الجمهوري، معلنًا نيته إطلاق حزب سياسي خاص به.
ردّة فعل المستهلكين إزاء انخراط ماسك في السياسة ساهمت في تراجع مبيعات تسلا، التي تعاني أصلًا من قِدم طرازاتها وتزايد المنافسة من شركات صينية وغربية في قطاع السيارات الكهربائية.
