قوانين جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف عمالة التكنولوجيا

قوانين جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف عمالة التكنولوجيا
قوانين جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف عمالة التكنولوجيا

قدم المشرعون في مجلس النواب خمسة مشاريع قوانين جديدة من شأنها أن تضع قيودًا كبيرة على شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك آبل وجوجل وفيسبوك وأمازون.

علاوة على ذلك تعد مشاريع القوانين المقترحة جزء من جهد أوسع لتكثيف قوانين مكافحة الاحتكار ضد عمالقة التكنولوجيا.

وتضع مشاريع القوانين قيودًا جديدة على قدرة الشركات على اكتساب أعمال جديدة وتغيير طريقة تعاملها مع خدماتها مقارنة بالمنافسين.

اقرأ أيضًا: ويبرو تنجز مشروعاً تقنياً لصالح الأنصاري للصرافة

وقالت النائبة براميلا جايابال في بيان: من الواضح أن عمالقة التكنولوجيا أمازون وفيسبوك وجوجل وآبل غير المنظمين أصبحوا أكبر من أن يهتموا وأقوى من أن يضعوا الناس على حساب الربح.

وأضافت: من خلال إعادة تأكيد سلطة الكونجرس، تكبح مشاريع القوانين التاريخية الخاصة بنا من الحزبين السلوك المناهض للمنافسة. وتمنع الممارسات الاحتكارية. بالإضافة إلى ذلك فإنها تستعيد العدالة والمنافسة مع السماح للابتكار بالازدهار.

اقرأ أيضًا: 4 طرق مختلفة للتواصل عبر دون حفظ الرقم

مشاريع القوانين:

  • الاختيار والابتكار الأمريكي عبر الإنترنت: من شأنه منع المنصات التقنية من الاستفادة من أعمالها الخاصة بالمقارنة مع المنافسين. ويمنع مشروع القانون أمازون من التلاعب بأسواقها للترويج لمنتجاتها. ويمكن أن يعالج أيضًا المخاوف من أن آبل تفضل خدماتها في متجر التطبيقات.
  • إنهاء احتكارات المنصات: يستهدف مشروع القانون عملاقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. ويمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من بيع المنتجات في الأسواق التي تسيطر عليها.
  • المنافسة والفرص: يمنع مشروع القانون المنصات المهيمنة من الاستحواذ على الشركات التي تمثل تهديدات تنافسية.
  • زيادة التوافق والمنافسة من خلال تمكين قانون تبديل الخدمة: يسهل الخروج من منصات التواصل الاجتماعي وأخذ بياناتك معك.
  • تحديث رسوم الاندماج: يساعد مشروع القانون لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل في جمع المزيد من الأموال لتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار من خلال زيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عند طلب موافقة الحكومة على عمليات الاستحواذ.

ومن الجدير بالذكر أن مشاريع القوانين تحظى بدعم من الحزبين، وذلك لأن الحد من قوة منصات التكنولوجيا الكبيرة كان مصدرًا نادرًا لاتفاق الحزبين في الكونجرس.

وبالرغم من أن مشاريع القوانين لا تحدد أسماء الشركات الفردية، إلا أن التشريعات قد يكون له تأثير كبير في فيسبوك وجوجل وأمازون وآبل. التي واجهت تدقيقًا متزايدًا من الكونجرس بشأن ممارساتها التجارية وهيمنتها على السوق.

اقرأ أيضًا: نتفليكس .. حيل وأسرار لا يعرفها الكثير

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى