أعلنت بريطانيا عن خطط لتقليص أعداد المهاجرين الذين يصلون إليها بطرق قانونية تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يتقاضوه في الوظائف التي تتطلب مهارات، وسط ضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك لمعالجة مشكلة صافي أعداد المهاجرين القياسي.
وهيمنت المستويات المرتفعة للهجرة القانونية على المشهد السياسي في بريطانيا لأكثر من عقد، وكانت عاملا رئيسيا في التصويت عام 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وتعهد رئيس حكومة بريطانيا ريشي سوناك بفرض سيطرة أكبر على الأمر بعد أن تعرض سجله للانتقاد من المشرعين في حزب المحافظين الذي يترأسه قبل انتخابات متوقعة العام المقبل، مع تقدم حزب العمال المعارض بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
