أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، عن استنكار دول المجلس وإدانتها للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين، معتبراً أنها تمسّ سيادة مملكة البحرين وحقوق دولة الإمارات في جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إضافة إلى سيادة حقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية.
وأشار البديوي إلى أنّ تصريحات الجانب الإيراني تتضمّن مزاعم “باطلة ومرفوضة”، وتتعارض مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مذكّراً بانتهاك إيران لسيادة قطر، ومشدّداً على أن هذه المواقف تسيء إلى الجهود الخليجية الرامية لتعزيز العلاقات مع طهران وتنميتها.
وأكد الأمين العام التزام دول المجلس بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما يشمل احترام السيادة وحل الخلافات بالطرق السلمية وتجنّب اللجوء إلى القوة، لافتاً إلى أن دول المجلس لطالما أبدت حسن نيتها تجاه إيران وحرصها على أمنها واستقرارها. كما أشار إلى تثبيت هذا النهج خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء الخارجية الخليجيين ونظيرهم الإيراني، وأهمية استمرار التواصل لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وجدّد البديوي تمسّك المجلس بخيار السلام والحوار، داعياً إيران إلى وقف الادعاءات التي تقوّض الثقة وتعيق التفاهم في مرحلة تتطلّب مزيداً من التقارب بين دول المنطقة.
وفي المقابل، ردّ مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، مهاجماً بيان مجلس التعاون بشأن الجزر الثلاث وحقل “أرش”، مؤكداً أن الجزر والحقل “جزء ثابت من إيران”، وأن المواقف السياسية “لن تغيّر هذه الحقيقة”. واتهم الإمارات بانتهاج سياسات لا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار، معتبراً أن تكرار مواقف المجلس “لا يخدم استقرار المنطقة”. وختم بالتشديد على تمسّك طهران بالحوار والتعاون الإقليمي، مع استعدادها للتصدّي لأي مساس بسيادتها أو حقوقها التاريخية.
