بـ 5 نقاط.. تعرف على ما سيترتب عن تفعيل المادة 102 من دستور الجزائر

بـ 5 نقاط.. تعرف على ما سيترتب عن تفعيل المادة 102 من دستور الجزائر
بـ 5 نقاط.. تعرف على ما سيترتب عن تفعيل المادة 102 من دستور الجزائر

فجر نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، قنبلة من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء، حين تحدث في كلمة ألقاها بورقلة أين يقوم بزيارة تفتيش، عن ضرورة إيجاد مخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وحسبه فإن المخرج يجب أن يكون عبر بوابة الدستور بتطبيق المادة 102 منه التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية.

وھو بذلك يوجه دعوة للمجلس الدستوري بالاجتماع للتثبت بشأن وجود مانع يعیق رئیس الجمھورية عن ممارسة مھامه، وفيما يلي الخطوات التي ستعقب طلب الفريق أحمد قايد صالح:

01 - يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقیقة ھذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

02 - يجتمع البرلمان بغرفتیه معا، للتصريح بثبوت المانع لرئیس الجمھورية بأغلبیة ثلثي (3/2) أعضائه، ويتولى رئیس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة بالنیابة لمدة أقصاھا خمسة وأربعون (45) بتكلیف من البرلمان المجتمع بغرفتیه ويمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

03 - بعد انقضاء خمسة وأربعین (45) يوماً، يعلَن الشغور واستقالة عبد العزيز بوتفلیقة وجوبا حسب الإجراء المنصوص علیه في المادة "102".

04 - يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبِت الشغور النھائي لرئاسة الجمھورية. وتُبلّغ فورا شھادة التصريح بالشغور النھائي.

05 - البرلمان يجتمع وجوبا ويتولى عبد القادر بن صالح مھام رئیس الدولة لمدة أقصاھا تسعون (90) يوما.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى