نواب أميركيون يطلبون فرض عقوبات على مسؤول صيني في إطار مسألة الأويغور

نواب أميركيون يطلبون فرض عقوبات على مسؤول صيني في إطار مسألة الأويغور
نواب أميركيون يطلبون فرض عقوبات على مسؤول صيني في إطار مسألة الأويغور

واشنطن: دعا نحو أربعين عضوًا في الكونغرس الأميركي الأربعاء إلى فرض عقوبات على مسؤول صيني كبير على خلفية انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان، خصوصًا الاعتقالات الجماعية لأفراد من أقلية الأويغور.

وفي رسالة وقعها 24 عضوًا في مجلس الشيوخ و19 نائبًا من كلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري، طالب هؤلاء إدارة الرئيس بفرض عقوبات على رئيس الصيني في مقاطعة شينجيانغ (شمال غرب) شن كوانغو، والذي كان يتولى المنصب نفسه في منطقة التيبيت، وبات معروفًا في إدارته للأقليات. 

بحسب محققين في ، فإن أكثر من مليون مواطن صيني، من بينهم أويغور وأعضاء في إثنيات مسلمة أخرى مثل الكازاخ، هم معتقلون أو اعتقلوا في معسكرات "إعادة تأهيل" خارج نطاق القانون، في شينجيانغ. وتقول الصين إن تلك المعسكرات هي عبارة عن "مراكز تأهيل مهني" لمكافحة "التطرف" الإسلامي. 

ويؤكد النواب في الرسالة الموجّهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين أميركيين آخرين "يخيّبنا إخفاق الحكومة حتى الآن في فرض عقوبات متعلقة بالانتهاكات المنهجية والصادمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ". ورغم إشارتهم إلى توجيه نائب الرئيس مايك بنس "كلمات قوية" في هذا الشأن، إلا أن النواب اعتبروا أن "الكلمات وحدها لا تكفي". 

من بين الموقعين على الرسالة، السناتور ماركو روبيو، وهو جمهوري من فلوريدا قريب من ترمب في السياسة الخارجية، والسناتور الديموقراطي بوب مينينديز من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. 

وقع على الرسالة أيضًا المرشحة الديموقراطية للرئاسة الجمهورية إليزابيث وورن والسناتور الجمهوري ميت رومي. ودعا أعضاء الكونغرس الموقعون على الرسالة الإدارة إلى تطبيق قانون "ماغنيتسكي" ضدّ شن كوانغو ومسؤولين آخرين في شينجيانغ، وهو قانون يسمح بتقييد حرية حركة وتجميد أصول أفراد وكيانات في متهمين بانتهاك حقوق الإنسان. 
 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى