سجلات ترمب المتهم "بغسل الأموال"... ستسلم إلى الكونجرس!

 سجلات ترمب المتهم "بغسل الأموال"... ستسلم إلى الكونجرس!
 سجلات ترمب المتهم "بغسل الأموال"... ستسلم إلى الكونجرس!

في تصعيد خطير، طلبت، الإثنين، لجنتان في مجلس النواب الأميركي من مصارف عدة السجلات للحسابات المالية لشركة الرئيس ، في إطار تحقيقات تبحث عمّا إذا كان أمبراطور العقارات متورط بعمليات غسل أموال، أول تلقى مبالغ من جهات أجنبية.

وتزامن هذا مع طلب رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب الديمقراطية إيليا كامينغز ، من شركة محاسبة تسليم كل سجلات ترمب المالية ، وهي الخطوة التي توعد محامو الرئيس بالتحرك قانونيا ضدها.  

وأبرز هذه المصارف هو دوشته بنك الألماني، الذي اتهم مسؤولون فيه بالتورط بعمليات غسل أموال، وكان لافتا موافقته على منح شركات ترمب قروضا منذ عام  1998 تقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار، رغم أن المصارف الأميركية كانت حينها ترفض إقراضه، بسبب إعلانه الإفلاس أكثر من مرة.  

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الديمقراطي آدم شيف  في بيان “إن مذكرات طلب (سجلات ترمب المالية) أرسلت، بالتنسيق مع لجنة الخدمات المالية، إلى مصارف بما في ذلك "دويتشه بنك" بالتنسيق مع لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب “.

وذكر شيف “أن هذا الطلب يأتي جزءا من التحقيقات حول مزاعم  التأثير الأجنبي المحتمل على العمل السياسي الأميركية “، مبينا أن المصرف الألماني أبدى استعداده تسليم السجلات لكنه “طلب إرسال مذكرة استدعاء ودية".

وكان رئيس لجنة الاستخبارات أعلن في ديسمبر الماضي في حديث إلى مجلة نيويوركر عزمه التحقيق في عمليات غسيل أموال مزعومة تورط بها ترمب، مؤكدا أن “المكان الأمثل للبدء في هذا التحقيق هو  طلب سجلاته المالية في دويشته بنك".

وقالت رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الديمقراطية ماكسين ووترز في بيان الإثنين “إننا قلقون للغاية من احتمال استخدام النظام المالي الأميركي لإغراض غير مشروعة(…) اللجنة ستحقق في هذا الأمر، وستشمل هذه التحقيقات الرئيس ومساعديه".

وكشفت صحيفة تايمز، إن من المصارف التي طُلب منها سجلات مالية لشركات ترمب، هي وجي بي مورغان، وتشيس ، وبنك أوف أميركا، وسيتي جروب. 

وفي بيان، وصف  إريك ابن الرئيس ترمب، الذي يدير شركة والده، “طلب السجلات، “ بإساءة غير مسبوقة لاستخدام السلطة، ومحاولة من الديمقراطيين لمهاجمة الرئيس وعائلتنا لتحقيق مكاسب سياسية". 

وأضاف في البيان “إنهم مهوسون بمضايقة وتقويض إدارة والدي ، وبذل كل ما يمكنهم لصرف الانتباه عن إنجازاته المذهلة"، معتبرا "إن هذه الخطوة تشكل سابقة مروعة".

وفي سياق متصل،  هدد محاميا ترمب  وليامكونسوفوي وستيفان باسانتينو  بإتخاذ إجراءات قانونية محتملة إذا قامت شركة محاسبة بتسليم عقد من السجلات المالية للرئيس إلى لجنة الرقابة في مجلس النواب، معتبرين في بيان نشرته وسائل إعلام أميركية الإثنين أن هذه الطلب من اللجنة دافعه سياسي ويهدف إلى إسقاط الرئيس.

وكانت اللجنة طلبت الشهر الماضي من شركة “مزارز يو أس" تسليم سجلات ترمب المالية لعشر سنوات ماضية، لكن الشركة اشترطت إرسال “استداعاء رسمي" لتتمثل لهذا الطلب، وهو ما فعلته رئيسة اللجنة الإثنين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى