الامم المتحدة: تلقّت بريطانيا صفعة مدوّية في الأمم المتحدة الأربعاء بإصدار الجمعية العامّة قراراً غير ملزم أمهل لندن ستة أشهر لتسليم جزيرة موريشيوس أرخبيل شاغوس الذي يؤوي قاعدة عسكرية بريطانية-أميركية مشتركة استراتيجية.
ومشروع القرار الذي أعدّته موريشيوس، أقرّ بأغلبية 116 دولة، ومعارضة ست دول فقط بينها بريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت الدول الـ56 الباقية عن التصويت.
وعلى الرّغم من أنّ هذا القرار ليس ملزماً إلاّ أنّه يتّسم بأهمية كبرى من الناحية السياسية.
وصوّتت الدول الأفريقية بأغلبية ساحقة لصالح القرار، في حين أظهر الأوروبيون مواقف متباينة، إذ انقسموا بين رغبتهم بتأييد دولة ما زالت عضواً في الاتحاد الأوروبي وحرصهم على احترام القانون الدولي.
وفي هذا السياق امتنعت فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا عن التصويت في حين صوّتت إسبانيا واليونان والنمسا لصالح القرار.
وأتى تصويت الجمعية العامة بعد ثلاثة أشهر من قرار أصدرته محكمة العدل الدولية ودعت فيه بريطانيا لوضع حدّ لإدارتها لجزر شاغوس.
واعتبرت الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ومقرّها في لاهاي في قرار أصدرته في 25 شباط/فبراير أنّ بريطانيا فصلت أرخبيل شاغوس عن موريشيوس بصورة "غير مشروعة" بعد نيل الجزيرة استقلالها عام 1968.
ورأي محكمة العدل الدولية غير ملزم، لكنه يرتدي طابعا رمزياً كبيراً وقد شكّل ضربة دبلوماسية قاسية للمملكة المتحدة.
وجزر شاغوس محور نزاع قديم بدأ قبل خمسة عقود بقرار أصدرته بريطانيا في 1965 وقضى بفصل جزيرة موريشيوس عن الأرخبيل وإقامة قاعدة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في كبرى جزره دييغو غارسيا.
وأبعدت بريطانيا حوالى ألفين من سكان الأرخبيل إلى جزيرتي موريشيوس وسيشيل لإقامة هذه القاعدة التي لعبت منذ ذلك الحين دوراً أساسياً في العمليات العسكرية الأميركية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في 2017 قراراً قدّمته جزيرة موريشيوس يدعو محكمة العدل الدولية لإبداء رأيها بمستقبل جزر شاغوس.
وتصدر محكمة العدل الدولية التي تأسست في 1946 لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، آراء استشارية إلى مؤسسات المنظمة الدولية مثل الجمعية العامة.
