لم تبق سوى ساعات على نھاية آجال إيداع ملفات الترشح للرئاسیات الجزائرية ولا أسماء ثقيلة مطروحة حتى الآن في السباق الرئاسي المزمع إجراؤه في الـ 4 من يوليو المقبل والذي يرفضه الحراك الشعبي لأن مسؤولية تنظيم هذا الاستحقاق المهم منوطة بأشخاص يعتبرها الشارع محسوبة على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتنتهي آجال إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجزائر لدى المجلس الدستوري تحسباً للانتخابات الرئاسية لـ4 يوليو المقبل في منتصف ليلة يوم غد السبت، وذلك طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي.
وتنص هذه المادة على أن التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
وتشير الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، إلى إيداع سبعة وسبعين (77) رسالة نية ترشح. ومن بين رسائل النية المودعة هناك ثلاثة (03) لرؤساء أحزاب سياسية وهي التحالف الوطني الجمهوري، جبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة".
وكان رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح قد وقع بتاريخ 9 أبريل 2019، هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية ونشره غداة ذلك في الجريدة الرسمية.
كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري "يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح يجب على هذا الأخير أن يقدم قائمة بـ600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية أو البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الأقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية والذي لا يمكن أن يقل عن 1500.
أما الوثائق الأخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد أن ديانته الإسلام وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.
