برلين: تصدر محكمة دولية السبت حكمها في قضية اعتقال روسيا 24 بحارًا أوكرانيًا ومصادرة ثلاث سفن حربية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم في أواخر السنة الماضية.
ويعلن القاضي جين هيون بايك من المحكمة الدولية لقانون البحار قراره في مدينة هامبورغ الألمانية عند الساعة 10:00 ت غ.
حصل الحادث في نوفمبر 2018 في مضيق كيرتش، واعتبر أخطر مواجهة مباشرة منذ سنوات بين روسيا وأوكرانيا، حين اعترضت البحرية الروسية ثلاث سفن حربية أوكرانية، باعتبار أنها دخلت المياه الروسية بشكل غير شرعي. وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم في 2014.
تؤكد أوكرانيا أنها أبلغت روسيا بوجهة السفن قرب المضيق، متهمة روسيا بانتهاك القانون الدولي. ورفعت القضية في نهاية المطاف في منتصف إبريل إلى المحكمة الدولية لقانون البحار للمطالبة بإجراءات تتيح إرغام موسكو على إعادة البحارة "سريعًا" وكذلك السفن الثلاث، بحسب بيان صادر من المحكمة.
هذه المحكمة تتولى مسائل تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الذي أعدّ عام 1982، واعترفت به 168 دولة، بينها روسيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأوكرانية كاتيرينا زيلنكو لوكالة فرانس برس إن بلادها تأمل في الحصول على دعم قضائي يساهم في "الخروج من الطريق المسدود والإفراج عن البحارة والسفن العسكرية".
في حال أصدرت المحكمة قرارًا مواتيًا لمصلحة كييف، فإن تطبيقه سيكون صعبًا، لأن الجانب الروسي قاطع إجراءات المحكمة ويرفض اختصاصها في البت في هذا الخلاف الذي يعتبره "عسكريًا". وتصر موسكو على إجراء محادثات ثنائية بين الطرفين. كما إن أي قرار في مصلحة كييف سيساهم في زيادة ضغوط الغربيين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا الكرملين إلى القيام ببادرة لتحريك الوضع، متطرقًا إلى وضع البحارة خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا.
كما اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء معًا ببوتين لتشجيعه على الحوار، بعد يومين على تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي.
وكان زيلينسكي، الذي لا يملك أي خبرة سياسية، انتخب على أساس سأم الأوكرانيين من قادتهم، الذين يعتبرونهم فاسدين وغير قادرين على إخراج أوكرانيا من النزاع الدائر في شرق البلاد مع الانفصاليين الموالين لروسيا، والذي أوقع حوالى 13 ألف قتيل خلال حمس سنوات بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
