إيران | القوى الأوروبية تؤجل التلويح بالعقوبات خلال محادثات مع إيران

إيران | القوى الأوروبية تؤجل التلويح بالعقوبات خلال محادثات مع إيران
إيران | القوى الأوروبية تؤجل التلويح بالعقوبات خلال محادثات مع إيران

طالبت القوى الأوروبية خلال محادثات الجمعة بالكف عن انتهاك الاتفاق النووي، لكنها لم تصل إلى حد تفعيل آلية يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات على وتقضي على الاتفاق الموقع عام 2015.

وجاء الاجتماع في ظل تصاعد الخلاف بين إيران والغرب بعد أن قلصت طهران التزاماتها بموجب الاتفاق المبرم في 2015 رداً على انسحاب واشنطن منه العام الماضي وإعادة فرض العقوبات عليها والتي أصابت اقتصادها بالشلل.

والأمل ضعيف على ما يبدو في التوصل إلى حل وسط، في ظل غضب طهران من عدم وجود حماية أوروبية لها من العقوبات الأميركية.

وتشاحن الأوروبيون وإيران الخميس بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية قبيل الاجتماع الذي عقد الجمعة في فيينا بين مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين كبار من الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (وهي والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) لتقييم حالة الاتفاق النووي.

وشملت انتهاكات إيران للاتفاق النووي تجاوز الحد الأقصى المسموح به من اليورانيوم المخصب واستئناف التخصيب في منشأة فوردو التي أخفتها إيران عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة حتى كشف عنها في 2009.

3 دول تدرس تفعيل "الآلية"

كانت القوى الأوروبية الثلاث، وبريطانيا وألمانيا، تدرس تفعيل آلية في الاتفاق يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال فو كونغ المدير العام لإدارة السيطرة على الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية للصحفيين بعد المحادثات: "ينبغي أن تحجم جميع الدول عن اتخاذ إجراءات تزيد الوضع تعقيداً".

وأضاف أن القوى الأوروبية لم تشر إلى ما إذا كانت ستقوم بتفعيل الآلية.

وبعد الاجتماع، صدر بيان عن "رئاسة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي" والتي يتولاها الاتحاد الأوروبي، أعربت فيه اللجنة عن قلقها "إزاء خطوات إيران السلبية".

وشدد اللجنة المشتركة على "حق إيران في جني فوائد الاتفاق الاقتصادية".

كما ذكر البيان أن اللجنة المشتركة "ناقشت التحديات المتصلة بتنفيذ الاتفاق النووي والتي يجب معالجتها في نطاق خطة العمل المشتركة الشاملة".

وأكدت اللجنة المشتركة على "أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة تنفيذ إيران للاتفاق النووي" وذلك وفقاً لما ينص عليه قرار الدولي رقم 2231.

كما رحّبت اللجنة المشتركة "بانخراط ست دول إضافية إلى آلية انستكس" التي تسمح بالتبادل المالي بين أوروبا وإيران دون الخضوع لعقوبات أميركية.

من جهته، كشف دبلوماسي أوروبي أن القوى الأوروبية الثلاث أكدت على ضرورة امتثال إيران للاتفاق. وأضاف: "الشيء الجيد أنه لا يزال قائماً، في ما يسلط الضوء على ضعف التوقعات.

إيران يؤكد مواصلتها تقليص التزاماتها

من جانبه، أكد كبير مبعوثي إيران إلى المحادثات، نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، أن إيران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق ما لم تتمكن من الاستفادة منه.

ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عن عراقجي قوله: "كررنا في هذا الاجتماع أيضا أنه إلى أن يتم التوصل إلى حلول تتيح لإيران الاستفادة من الاتفاق النووي، فإن عملية تقليص إيران لالتزاماتها ستستمر".

وأضاف عراقجي إنه عقد اجتماعاً "مفيداً جداً" مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الجمعة وأن الجانبين أكدا أنهما سيواصلان تعاونهما، وذلك في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي.

في سياق متصل، ذكر دبلوماسيون أنه من غير المرجح صدور قرار سياسي قبل يناير/كانون الثاني، وهو الموعد الذي من المتوقع أن تتخلى فيه إيران عن المزيد من التزاماتها بالاتفاق الذي قلّصت بموجبه أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

واعتبر مسؤول إيراني كبير أنه "يجب على الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق أن تدرك أن الوقت يمر بالنسبة لهم. يحاولون إبقاء إيران ملتزمة بالاتفاق لكنهم لا يتخذون أي إجراء ضد البلطجة والضغوط الأميركية"، على حد وصفه.

كما كشف دبلوماسيون أن الوفد الإيراني هدد بمقاطعة المحادثات، وهو ما يلقي الضوء على التوتر، بعدما اكتشف أن مجموعة من المعارضة الإيرانية في الخارج خططت لتنظيم احتجاج مناهض للحكومة أمام الفندق الذي من المقرر أن يعقد فيه الاجتماع.

ودأبت إيران على انتقاد القوى الأوروبية الثلاث لتقاعسها عن حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات المالية والتجارية الأميركية‭‭‭ ‬‬‬‬‬واسعة الأثر التي أبعدت الشركات الأجنبية الراغبة في العمل هناك.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى