وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة، الأحد، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاصة بشأن هيئة الشرطة، وذلك فيما يتعلق بمعاشات الشهداء والمصابين.
جاءت هذه التعديلات عقب صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية ولتحسين المعاشات والعمل على توفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، ولذلك استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، ليكون متوافقا مع هذه الغاية ولكي يسير في اتجاه يؤكد على قيم التكافل الاجتماعي لكل من انتهى من أداء خدمته.
وجاء استبدال نص المادة رقم (110) تلبيةً للمطالبات المتكررة من مجلس النواب وأسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية لزيادة المزايا التأمينية لهم بعدما فقدوا عائلهم، أو أصيب البعض منهم بإصابات بالغة تُقعدهم عن العمل.
وتستهدف التعديلات زيادة المزايا التأمينية للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية، أو المواجهات الأمنية، أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات، أو إطفاء الحرائق، أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية، أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
كما حدد القانون المستحقين من المعاشات، ليكون المعاش المستحق في الحالة الأولى "الاستشهاد" بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويكون المعاش المستحق في الحالة الثانية الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة، بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة، بحسب التعديلات الواردة عليها، وهو ما يتوافق مع المادة 16 من الدستور المصري التي تلزم الدولة بكفالة أسر شهداء ومصابي العمليات الأمنية لضمان الاستقرار الاجتماعي لهم.
وفي حديث لـ"العربية.نت" مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، حول هذه التعديلات الخاصة بهيئة الشرطة، أوضح أن هذه التعديلات ستكون مجدية بشكل كبير لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم بزيادة قيمة المعاش عن القواعد العامة للتأمينات والمعاشات إلى الحد الأقصى الذي يضمن الحياة الكريمة للأسر التي ضحى عائلها بحياته فداء للوطن.
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن المستحقين كانوا يواجهون العديد من المشكلات فيما يخص إجراءات الصرف، بالإضافة إلى قيمة المعاش التي تُصرف على أساس زيادة رتبة واحدة فقط، والتي تمثل مبالغ زهيدة لا تتناسب مع حجم التضحيات التي يقدمها عائل تلك الأسر، علاوة على الارتفاع المطرد في الأسعار سنوياً ولا يقابله زيادة في المعاش، مما يؤثر سلباً على أسر الشهداء وعلى زملائهم الأحياء لخوفهم على أسرهم في حالة الاستشهاد.
وأشار اللواء محمد نور الدين إلى أن هذه التعديلات جاءت بالتزامن مع أعياد الشرطة واعترافاً من الدولة بفضل هؤلاء الشهداء على ما تشهده البلاد من استقرار أمني، مما انعكس إيجاباً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية والنشاط السياحي المتزايد فضلاً على نجاح خطط التعمير والتنمية في كافة المجالات التي لم تكن لتنجح بهذه المعدلات لولا تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة.
