فلسطين | "الحق" تدعو لتنفيذ أحكام القضاء والافراج عن محتجزي حادثة البسطات بالخليل

فلسطين | "الحق" تدعو لتنفيذ أحكام القضاء والافراج عن محتجزي حادثة البسطات بالخليل
فلسطين | "الحق" تدعو لتنفيذ أحكام القضاء والافراج عن محتجزي حادثة البسطات بالخليل

رام الله- دعت مؤسسة الحق الى تنفيذ أحكام القضاء، وقالت إن مدير شرطة الخليل رفض تنفيذ قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 1152020، بالإفراج بالكفالة عن المواطنين الذين تم توقيفهم خلال الاحداث المؤسفة التي وقعت في المدينة أثناء إزالة البسطات، وفي اليوم التالي (1252020) تم إبلاغ ذوي المواطنين المحتجزين بأن أقرباءهم موقوفين على ذمة محافظ الخليل.

وقالت مؤسسة "الحق" في بيان لها وصلت نسخة منه الى "" دوت كوم، إنها تتابع تداعيات الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الخليل يوم الأحد الموافق 352020 والتي نتج عنها استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية لإزالة "البسطات" من وسط المدنية، وما رافقها من اعتداءات لفظية وجسدية متبادلة بين أصحاب "البسطات" وأفراد الأجهزة الأمنية، وما تبعها من احتجاز 9 مواطنين وتوقيفهم من قبل القضاء. وأشارت المؤسسة الحقوقية الى أنها كانت خاطبت دولة رئيس، الوزراء الدكتور محمد اشتيه بتاريخ 552020 ؛ مطالبة بفتح تحقيق؛ للوقوف على حيثيات هذه الأحدث المؤسفة، واستخلاص العبر منها ومساءلة من يثبت تورطه بارتكاب انتهاكات، إنفاذًا للقانون وتحقيقًا للعدالة.

وأضافت "بتاريخ 1152020 أصدر قاضي صلح الخليل قراراً بالإفراج عن المواطنين الموقوفين بالكفالة، واستكمال إجراءاتها بذات التاريخ، إلا أن مدير شرطة الخليل رفض الإفراج عنهم وتنفيذ الأمر القضائي. وبتاريخ 1252020 تم إبلاغ ذوي المواطنين المحتجزين أن أقرباءهم موقوفين على ذمة محافظ الخليل".

وقالت "الحق" في بيانها "إن عدم تنفيذ أحكام القضاء، أياً كانت الأسباب والمبررات، يعد انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون وحجية القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء تجاه الكافة، وله انعكاسات خطيرة على مبدأ استقلال السلطة القضائية، الأمر الذي أكدته المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 التي نصت على أن /الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملا له".

وأكدت على "عدم قانونية الاحتجاز على ذمة المحافظين، لمخالفته أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وبخاصة المادة (11) منه، التي شددت على عدم قانونية التوقيف إلا من خلال أمر قضائي، إضافة لما أكده القضاء الفلسطيني بشأن عدم قانونية التوقيف على ذمة المحافظين؛ وذلك من خلال جملة من القرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، التي تشكل اجتهاداً قضائياً راسخاً يعبر عن موقف القضاء بعدم دستورية وقانونية الاحتجاز على ذمة المحافظين".

وقالت "الحق" في بيانها "إن مؤسسة الحق، وإذ تجدد التأكيد على أن الامتناع عن تنفيذ قرارات وأحكام القضاء له انعكاسات وتأثيرات سلبية على الحقوق والحريات العامة المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة ، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك القانون الأساسي المعدل في باب الحقوق والحريات العامة، وغيرها من التشريعات الفلسطينية ذات الصلة، فإنها تدعو إلى احترام وتنفيذ الأوامر القضائية والإفراج الفوري عن جميع المواطنين المحتجزين تعسفًا وإنصافهم تحقيقاً للعدالة".

المصدر: القدس

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى