مصر | انفراجة في سد النهضة.. لجنة ثلاثية ولا إجراءات أحادية

شهد ملف سد النهضة انفراجة جديدة في الأزمة بعد تعقدها خلال المفاوضات الأخيرة، حيث أكدت الرئاسة المصرية، الجمعة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث والسودان وإثيوبيا وقانونيين وأطراف دولية والاتحاد الإفريقى، و الاتفاق كذلك على عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية بشأن ملء خزان السد.

وأعلنت الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك مساء الجمعة في قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة، لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، و فيلكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، و آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

صورة لسد النهضة
القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد

كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن الرئيس أكد أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، مضيفا أنه يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.

وشدد السيسي على أن مصر دائماً لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مشيرا إلى أنه ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.

لجنة حكومية

إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد أنه تم الاتفاق على الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل.

هذا وكانت المفاوضات قد تعثرت خلال اجتماعات الخرطوم الأخيرة ، بين وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاثة ، واعلان مصر إحالة الملف لمجلس الأمن بسبب التعنت الأثيوبي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى