«الاستثمار»: قانون «أوبر وكريم» يفتح المجال أمام شركات أخرى

«الاستثمار»: قانون «أوبر وكريم» يفتح المجال أمام شركات أخرى
«الاستثمار»: قانون «أوبر وكريم» يفتح المجال أمام شركات أخرى

قال الدكتور شهاب مرزبان، المستشار الاقتصادي لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن إقرار قانون استخدام التكنولوجيا في النقل البري، المعروف بقانون «أوبر وكريم»، خطوة مهمة وبناءة في إطار الإصلاحات التي يجري تنفيذها.

وأضاف «مرزبان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن القانون يفتح المجال للشركات المصرية الصغيرة للدخول إلى المنظومة والنمو كما حدث مع شركات أخرى أجنبية، مشيرًا إلى تطلع الوزارة لجذب الاستثمارات من داخل وخارجها.

وأوضح أنه وفقًا للقانون فإن ترخيص الشركات سيكون ساريًا لمدة 5 سنوات مقابل مبلغ حده الأقصى 30 مليون جنيه، منوهًا بأن كل شركة ستدفع مبلغًا على قدر عدد سياراتها.

وذكر أنه يفهم من القانون أن الرخصة تجدد كل 5 أعوام، موضحًا أن هذا المقياس مشابه للمعمول به في الدول الأخرى، وبمبالغ مكافئة لما ينص عليه القانون المصري.

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيا، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن أوضاع شركتي أوبر وكريم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى