في هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحزب مشروع تونس (المنشق عن نداء تونس)، محسن مرزوق، أن "انتخابات ألمانيا ستؤكد المعطى الانتخابي والسياسي الجديد، لناحية انقسام الساحة السياسية بين فريقين: النهضة ومن معها، والمشروع-آفاق ومن معهم، على أن تكون الجبهة الشعبية في نفس موقع انتخابات 2014". وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "من يريد النهضة يستطيع أيضاً أن يصوّت للنداء، فهما قطب واحد، ومن يؤمن بالقطب الوطني العصري، يعرف ماذا يجب عليه أن يعمل. إما هنا أو هناك. المساحات الرمادية للانتهازيين والوصوليين وهم كثر. ولكن هذا الصنف من الناس لا يصنع تاريخاً".
" تتنافس 26 قائمة على هذا المقعد، لخلافة النائب السابق عن دائرة ألمانيا حاتم الفرجاني " |
من جهته، اعتبر رئيس آفاق تونس، ياسين إبراهيم، الذي اعتبر أن "تحالف النهضة والنداء خطر على تونس"، غير أنه سمح لنفسه بإبرام التحالفات التي يريدها. وذهب آفاق تونس أبعد من ذلك بكثير، مع تحفّظ نوابه على قانون المالية للعام المقبل. كما تسرّبت أنباء عن انقسام في الكتلة عكس خلافاً داخل الحزب نفسه.
لكن إبراهيم أوضح أن "مشروعه المجتمعي مخالف للنهضة، التي ينبغي أن تثبت حسن نواياها، وأن تخرج من الحكم وتبقى في المعارضة لخمس سنوات على الأقل، لاختبارها جدياً والتأكد نهائياً بأنها حزب مدني".
" تمثل الانتخابات اختباراً حقيقياً لحزبي النداء والنهضة وتحالفهما " |
وتمثل الانتخابات اختباراً حقيقياً لحزبي النداء والنهضة وتحالفهما، وإن كان سيؤدي إلى فوز ساحق على باقي المنافسين، أو أنها على العكس ستقود إلى رفع معنوياتهم للاستحقاقات العتيدة، إذا كان الفوز نسبياً أو انهزم مرشحهما. وكانت النهضة رفضت تقديم مرشح باسمها في انتخابات ألمانيا، معتبرة أن المقعد يعود أصلاً لنداء تونس. وذكرت في بيان لها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها "قررت دعم مرشح حركة نداء تونس في الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا والمساهمة في فوزه بناء على قرار الدورة 16 لمجلس شورى الحركة". كما فشلت المعارضة التونسية في توحيد موقفها من الانتخابات، ولم تتمكن من تقديم مرشح موحد باسمها، على الرغم من دعوات كل الأحزاب لذلك. حتى أنها فشلت حين كان السبسي الابن مرشحاً محتملاً للمقعد في مواجهته بعنوان "مواجهة التوريث".