البرلمان الإماراتي يقر قانون النفايات الذكي الأول في المنطقة

أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان) خلال جلسته التي انتهت منذ قليل برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وحضور الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، مشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يواكب توجهات دولة نحو المستقبل الذكي القائم على الإبداع والابتكار.

إيلاف من : طبقًا للقانون تعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل منشأة خاصة تقوم برمي أو دفن أو حرق النفايات والتخلص منها في المناطق المفتوحة والطرق والممرات المائية والحدائق العامة وأي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض.

جزاءات الأضرار البيئية
في ما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية فإنه على كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة نتيجة مخالفة الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، يكون مسؤولًا عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار كما يلزم بأي تعويضات قد تترتب عليها.

وحدد مشروع القانون الجزاءات الإدارية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للسلطة المختصة توقيع جزاءات إدارية على المنشآت المخالفة، هي وقف الترخيص والإغلاق الموقت والإغلاق النهائي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية ومدد وقف الترخيص والإغلاق الموقت.

تغليظ العقوبات
وغلظ القانون العقوبات، بحيث لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. وطبقًا لمشروع القانون تعاقب بالغرامة التي لا تجاوز (1.000.000) مليون درهم كل منشأة خاصة تقوم برمي أو دفن أو حرق النفايات والتخلص منها في المناطق المفتوحة والطرق والممرات المائية والحدائق العامة وأي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض.

ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز (30.000) ثلاثين ألف درهم كل شخص طبيعي يقوم برمي أو دفن أو حرق كمية من النفايات والتخلص منها في المناطق المفتوحة والطرق والممرات المائية والحدائق العامة وأي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض.

ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز (20.000) عشرين ألف درهم كل من خالف الأحكام الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

تحويل النفايات إلى طاقة عبر محطات ذكية
وحسب مشروع القانون فإن التخلص من النفايات، يحظر على أي شخص رمي أو دفن أو حرق النفايات أو التخلص منها في المناطق المفتوحة والطرق والممرات المائية والحدائق العامة وأية مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض، ولا يجوز التخلص من النفايات إلا في مكبات النفايات المرخصة من قبل السلطة المختصة، وتتخذ السلطة المختصة الإجراءات اللازمة للتخلص من النفايات المتبقية من معالجة النفايات البلدية الصلبة والناتجة من محطات تحويل النفايات الذكية إلى مصادر طاقة، في مكبات النفايات ذات المعايير الهندسية والبيئية المعتمدة.

حلول مستدامة وذكية
يهدف هذا القانون إلى حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان ومحيطه الحيوي، عن طريق المنع أو التقليل من الآثار السلبية الناجمة من توليد النفايات وإدارتها، كما إنه سيعزز جهود الدولة على صعيد البعد الاقتصادي للنفايات ووضع حلول مستدامة وذكية للتعامل معها.

تسري أحكام هذا القانون على النفايات ابتداء من إنتاجها وفصلها وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة، وتستثنى النفايات النووية والمشعة من تطبيق أحكام هذا القانون.

وأشار البرلمان الإماراتي إلى الأسباب التي دعت إلى اقتراح الحكومة لمشروع القانون، مبينًا أنها تهدف إلى توفير بيئة تشريعية لإدارة النفايات، حيث إنها تعد من أكبر التحديات التي تواجه الدول، وإحدى أهم القضايا ذات الصلة بالبيئة لتأثيرها الكبير والمباشر على البيئة وصحة الإنسان، الأمر الذي يتطلب وجود قانون ينظم عملية الإدارة المتكاملة للنفايات. بما يهدف إلى تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان.

مسؤولية منتج النفايات
وحسب مشروع القانون تتولى السلطة المختصة مسؤولية إدارة النفايات في نطاق اختصاصها المكاني، ولها في سبيل ذلك القيام بتوفير خدمات إدارة النفايات، ولها إسناد هذه المهام إلى الجهات المعنية، وإعداد الخطط والبرامج والتدابير اللازمة لإدارة النفايات لتحسين الممارسات السليمة بيئيًا، وإخطار الوزارة سنويًا عن خطتها لإدارة النفايات.

وأوضح مشروع القانون مسؤولية منتج النفايات والمورد والمنشأة، بحيث يتحمل كل من منتج النفايات والمورد قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحدد مشروع القانون مسؤولية منتج النفايات والمورد والمنشأة بأن يتحمل كل من منتج النفايات والمورد قبول المنتجات المرتجعة والنفايات المتبقية بعد الاستخدام، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حظر استيراد
حظر مشروع القانون بعض أنواع المواد المنتجة للنفايات، حيث يجوز لوزارة التغير المناخي والبيئة بعد التنسيق مع السلطة المختصة القيام بحظر طرح أو استيراد المنتجات ذات الاستخدام الواحد أو ذات الاستخدام قصير الأجل في الأسواق، والتي تسبب أضرارًًا بيئية، وحظر استخدام أو استيراد المواد التي يصعب التخلص منها أو التي يمثل التخلص منها خطرًا على البيئة، وإلزام الشركات والمؤسسات المصنعة بتجنب استخدام أو استيراد مواد ينتج عنها نفـايات لا تتواجد عمليات ملائمة بيئيًا للتخلص منها.

تتم إعادة استخدام النفايات أو تدويرها بحيث يجوز للوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة لإلزام المنشأة بإعادة استخدام أنواع معينة من النفايات المتولدة لديها إذا كان ذلك أقل ضررًا على البيئة من التخلص منها، وإلزام المنشأة بإعادة استخدام بعض أنواع النفايات المناسبة لإعادة استخدامها، أو بمعالجة بعض أنواع النفايات التي تحتاج معالجة خاصة بشكل منفصل عند التخلص منها، على أن تقوم السلطة المختصة بتشجيع إنشاء مصانع إعادة التدوير لاسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة لإعادة التدوير.

مكبات النفايات
وطبقًا لمشروع القانون تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الفنية والتنظيمية الخاصة بمكبات النفايات، وتتخذ السلطة المختصة التدابير والإجراءات اللازمة للتقليل من توليد النفايات البلدية الصلبة، وفصلها عند المصدر، من خلال توفير حاويات بألوان مختلفة وموحدة وإنشاء مراكز جمع النفايات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل وألوان الحاويات واستخدامها. كما تتولى السلطة المختصة أو من ترخصه إنشاء مرافق معالجة نفايات الصرف الصحي وتشغيلها، وتتم معالجة هذه النفايات وفقًا للمعالجة المعتمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحسب مشروع القانون تتولى السلطة المختصة إدارة النفايات الخطرة ضمن معايير حماية البيئة والصحة والسلامة، وإعداد وتنفيذ برنامج دوري يرصد مخلفات النفايات الخطرة وتواجدها أو تواجد آثارها في عناصر النظام البيئي في مواقع ومرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة وما يحيطها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتكون السلطة المختصة مسؤولة عن ضمان جمع النفايات البلدية الصلبة الخطرة بصورة مفصولة عن النفايات الأخرى. وتتولى السلطة المختصة إدارة نفايات البناء والهدم وفقاً للمعايير المتبعة للفصل من المصدر، وعدم خلطها مع النفايات الأخرى، ونقلها إلى أقرب مرفق إدارة النفايات لإعادة تدويرها.

وتتولى السلطة المختصة فصل النفايات الزراعية، لتسهيل ودعم إنتاج الأسمدة العضوية عالية الجودة وإنتاج الغاز الحيوي والطاقة، وعليها اتخاذ التدابير الخاصة بمنع حرق النفايات الزراعية.

سفن الشحن
ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 المشار إليه أو أي تشريع آخر نافذ يحل محله، يتم التنسيق بين السلطة المختصة وسلطات الموانئ بشأن إنشاء مرافق مناسبة في موانئ الدولة البحرية، لاستقبال النفايات من سفن الشحن ومن مشغلي المنشآت البحرية الأخرى، وتقوم السلطة المختصة بنقل النفايات التي تم جمعها من هذه المرافق والتعامل معها حسب كل فئة.

وحسب مشروع القانون يجوز للسلطات المختصة التنسيق فيما بينها لإنشاء مرافق مشتركة لمعالجة النفايات والتخلص منها، والسماح بنقل النفايات من إمارة إلى أخرى، مع مراعاة أعلى مستويات حماية البيئة وأفضل التقنيات والممارسات المتاحة على أن يتم إخطار الوزارة التنسيق وما يترتب عليه من نتائج، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لرسوم التخلص من النفايات في المكبات، وتؤول حصيلة الرسوم للسلطة المختصة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى