نائبة بـ«دعم مصر» لـ«الشروق»: نبحث حلول توازن بين حق المستأجر ومصلحة المالك بقانون الإيجار القديم

نائبة بـ«دعم مصر» لـ«الشروق»: نبحث حلول توازن بين حق المستأجر ومصلحة المالك بقانون الإيجار القديم
نائبة بـ«دعم مصر» لـ«الشروق»: نبحث حلول توازن بين حق المستأجر ومصلحة المالك بقانون الإيجار القديم

قالت النائبة هالة أبو علي، عضو ائتلاف دعم ، إن: «الائتلاف يحاول البحث عن حلول توازنية بين حق المستأجر ومصلحة المالك في قانون الإيجار القديم، بحيث لا نتعدى على استقرار المستأجر، وفي نفس الوقت لا نضر بمصلحة المالك».

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، السبت الماضي، بعدم دستورية الفقرة «أ» من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تتضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية «الشركات والجمعيات والنقابات والأندية وغيرها»؛ لاستعمالها في غير الغرض السكني.

وأضافت «أبو علي»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن ائتلاف دعم مصر تدخل لوقف الظلم الواقع على الملاك، وفي نفس التوقيت يؤكد على حماية المستأجر، مشيرة إلى طرح عدد من الحلول أبرزها ربط معدل الزيادة بمعدل التضخم بحيث تكون نسبة الزيادة 10% بحد أقصى، وإذا انخفض معدل التضخم عن 10% تنخفض نسبة الزيادة.

وذكرت أن هناك عقارات مستقرة بها أشخاص مستفيدون على حساب آخرين، وأصبح هناك ظلم وعدم وجود عدالة بين الطرفين، فمن غير المعقول أن يكون الإسكان الاجتماعي الذي حددت إيجاره الدولة أعلى من الإيجارات القديمة، هذا يحدث تشوهات اقتصادية في السوق، وفي العلاقات الإيجارية بشكل عام، مستطردة: «مفيش حد بيسكن بـ2 جنيه، ثمن تذكرة مترو».

وتابعت: «الزيادات المقترحة في المناقشات لم تصل حتى لثمن إيجار الإسكان الاجتماعي، القانون سيكون موضوعي ومتجرد ليطبق على جميع المستأجرين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية، وسنأخذ في الاعتبار محدودي الدخل وأصحاب المعاشات وستكون الزيادات في متناول هذه الفئات».

وأوضحت أن فكرة تحديد مدد الإيجار بين المالك والمستأجر، مازالت قيد البحث ولم يتم الاتفاق على شيء بشأنها، مضيفة: «مازلنا في مجموعة عمل مصغرة ونناقش الأمر للوصول إلى الإطار العام والتفصيلي وبعدها سيتم صياغة مشروع قانون وعمل حوار مجتمعي حوله».

وكان أعضاء ائتلاف «دعم مصر»، ناقشوا أمس الثلاثاء تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور النائب المستشار أحمد الشريف، والنائب المستشار حسن بسيوني، والنائب معتز محمود، والنائبة هالة أبو علي، والنائب ثروت بخيت، والنائب إسماعيل نصر الدين.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة البرلمانية لائتلاف «دعم مصر»، توافق أعضاء الائتلاف حول الإطار العام لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي أكد ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي بالنسبة للمواطنين المقيمين بالفعل، مع التأكيد على ضرورة تحديد مدد الإيجار بين كل من المالك والمستأجر.

وأكد النواب أن الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية لابد أن تتناسب مع معدل التضخم، وذلك بالاتفاق بين المالك والمستأجر، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية في الإيجار تستهدف بلوغ الإيجارات مستوى عادلا، ذلك في إطار حرص البرلمان على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا لأحكام القانون المدني.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى