مصدر حكومي: «تشريعة الوزراء» تدرس كيفية تنفيذ «قانون الإيجار القديم»

مصدر حكومي: «تشريعة الوزراء» تدرس كيفية تنفيذ «قانون الإيجار القديم»
مصدر حكومي: «تشريعة الوزراء» تدرس كيفية تنفيذ «قانون الإيجار القديم»

قال مصدر مطلع بمجلس الوزراء، إن اللجنة التشريعية بالمجلس تدرس الموقف بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وتقديم تقرير بشأن الإجراءات المقرر اتخاذها في أقرب وقت، والرأي القانوني لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الحكومة ستتعاون مع مجلس النواب في جلسات الاستماع؛ للتأكد من تنفيذ الحكم في الوقت المحدد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت منذ أيام برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الحالي لنشر الحكم وإعمال أثره.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى