«التاكسي الأبيض»: تقنين «أوبر وكريم» محاولة لـ«قطع عيش السائقين»

«التاكسي الأبيض»: تقنين «أوبر وكريم» محاولة لـ«قطع عيش السائقين»
«التاكسي الأبيض»: تقنين «أوبر وكريم» محاولة لـ«قطع عيش السائقين»

استنكرت جمعية مالكي وسائقي التاكسي الأبيض، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا، المقدم من الحكومة، والذي يقنن أوضاع شركتي «أوبر وكريم»، واعتبرته محاولة حقيقية لقطع عيش سائقي التاكسي.

وقال محمود عبد الحميد، رئيس الجمعية، إن مجلس النواب لم يراع 120 ألف أسرة بالقاهرة الكبرى و373 ألفا على مستوى الجمهورية من سائقي التاكسي الأبيض، وقت مناقشة القانون والموافقة عليه بالبرلمان، مؤكدًا أن إقرار القانون يدفع سائقي التاكسي لرفع لوحات الأجرة والامتناع عن دفع التأمينات وتعمل كسيارة ملاكي مثلها مثل السيارات التابعة لشركتي «أوبر وكريم».

وأوضح «عبد الحميد»، لـ«الشروق»، أن القانون لم يساوي بين السيارات التابعة للشركتين والتاكسي الأبيض، في الحقوق أو الالتزامات، حيث إن سائقي التاكسي ملتزمون بالترخيص كل سنة، فيما أن الشركتين يتم التجديد لسائقيها كل 3 سنوات.

وتابع: «في نظام عمل "أوبر وكريم" وفقًا للقانون يُسمح بعمل رخصة خاصة لأي شخص يتجاوز عمره 18 عاما، ومدتها 10 سنوات، دون أن يكون شرطًا تأديته للخدمة العسكرية، فيما أن الرخصة المهنية لسائقي التاكسي تكون مدتها 3 سنوات فقط، ولا بد أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية».

وذكر أن العمل بالشركتين لا يستلزم الخضوع للقومسيون الطبي بمعرفة وزارة الصحة، كما يحدث مع سائقي التاكسي الأبيض، إلى جانب ذلك؛ لم يُلزم القانون الشركات بتحديد تعريفة مثلما يتم في تعريفة عداد التاكسي، مردفًا: «فيما يتعلق بالتأمينات يدفع سائق التاكسي 5 آلاف جنيه تأمينات وضرائب سنويًا، فيما يدفع سائق "أوبر وكريم" 3 آلاف جنيه فقط كل 3 سنوات».

واستطرد: «مجلس النواب لم يلتزم بكلمة واحدة مما دار في جلسة الاستماع التي حضرتها جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض في لجنة النقل يوم 29 مارس الماضي».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى