قضاة وشخصيات عامة يوصون بمخاطبة رئيس الجمهورية لتعيين المرأة قاضية

قضاة وشخصيات عامة يوصون بمخاطبة رئيس الجمهورية لتعيين المرأة قاضية
قضاة وشخصيات عامة يوصون بمخاطبة رئيس الجمهورية لتعيين المرأة قاضية

قال المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، إنه لا يوجد تعارض بين الشريعة الإسلامية وبين تعيين المرأة في الوظائف القيادية وعلى رأسها القضاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد بأحد فنادق تحت عنوان «المرأة قاضية» بحضور المستشار عدلي حسين، والمستشار محمد سمير، والمستشار أحمد نعيم، وعدد من الشخصيات العامة والقانونية، بدعوة الدكتورة نادية هنري، عضو مجلس النواب.

وأضاف «كمال»، أنه لا يوجد أي نص تشريعي يعطل تعيين المرأة في المراكز القضائية المختلفة، وهناك نص دستوري واضح وصريح يرسخ للمرأة حقها في التعيين في السلك القضائي وهو المادة 11 من الدستور.

من جانبها، قالت الدكتورة غادة موسى، أستاذة العلوم السياسية، إن التاريخ المصري حافل بسيدات ناجحات وكفاءات كبيرة في كافة مناحي الحياة، ودرسن في كلية الحقوق والآداب ويحصلن على أعلى الدرجات فليس هناك مبرر بعدم تعيينهم.

وذكرت أنه في ظل الحديث عن بطء عملية التقاضي وتكدس آلاف القضايا، تبرز الحاجة إلى النساء لسد هذا العجز أكثر من أي وقت مضى.

فيما قال المستشار عدلي حسين، محافظ المنوفية والقليوبية سابقا والرئيس الأسبق بالاستئناف، إن بداية تعيين المرأة في القضاء كان بـ32 قاضية على رأسهم المستشارة تهاني الجبالي، وكان يدعم هذا الاتجاه وزير العدل حينها المستشار ممدوح مرعي، ورئيس مجلس القضاء الأسبق المستشار مقبل شاكر، والإرادة السياسية التي تمثلت في السيدة سوزان مبارك، إلى أن أصبح عدد القاضيات 67 حتى الآن.

في ذات السياق، قال المستشار أحمد نعيم، رئيس بالنيابة الإدارية، إن المادة 11 من الدستور المصري نصت صراحة على أن تلتزم الدولة بتعيين النساء في الجهات والهيئات القضائية، وبالتالي فالذي لا ينفذ هذا النص الصريح الواضح هو من يعتدى على الدستور ولا يطبقه.

وطالب «نعيم»، بضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر للضغط لتوصيل الصوت للرئيس عبد الفتاح السيسي، مناشدا إياه بالتدخل لحل الخلاف.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن دعاوى عدم صلاحية المرأة للوظيفة غير صحيحة، ودعاوى عدم استطاعتها التوفيق بين واجبات العمل وواجبات البيت ليس صحيحا؛ لأن الأصل هو المساواة حتى في الأعمال المنزلية.

وأشار أنه ليس كل امرأة تصلح للعمل بالقضاء ولا كل رجل أيضا، لكن من يرى في نفسه الأهلية لذلك فليتقدم ومعيار الكفاءة هو من يحكم عملية الاختيار، مشيرا إلى أن الأزمة تتمثل في أن مجلس الدولة هو الخصم والحكم في آن واحد في قضية تعيين النساء به.

وقالت أمنية جاد الله، صاحبة الدعوى المطالبة بتعيينها في مجلس الدولة، إن بتعطيلها تعيين النساء في الوظائف القضائية تخل بمعاهداتها واتفاقياتها الدولية الموقعة عليها.

وانتهى المؤتمر بإصدار توصيات ختامية، أولها مخاطبة رئيس الجمهورية؛ لمطالبته بعدم إصدار قرارات جمهورية للتعيين في الجهات والهيئات القضائية إذا لم تكن المرأة قد كفل لها سحب ملفات التعيين والتقدم للوظائف القضائية الخاصة بها.

وثانيها مخاطبة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بسرعة إصدار تشريع ينص صراحة على وجوب تعيين النساء في الوظائف القضائية بالجهات والهيئات القضائية بغير تمييز، وثالثها مطالبة المستشار رئيس محكمة النقض والنائب العام بالسماح للنساء بسحب ملفات التعيين في الوظائف القضائية بالنيابة العامة والتقدم إليها.

وأخيرا مخاطبة المستشار رئيس مجلس الدولة بضرورة تفعيل نص المادة 11 من الدستور بأن تمكن النساء من تسلم ملفات التقدم للوظائف القضائية لمجلس الدولة وتقديمها بغير تمييز ضدها.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى