«تعليم البرلمان»: «النظام الجديد» لم يعرض علينا.. و60%؜ من المعلمين تحت خط الفقر

«تعليم البرلمان»: «النظام الجديد» لم يعرض علينا.. و60%؜ من المعلمين تحت خط الفقر
«تعليم البرلمان»: «النظام الجديد» لم يعرض علينا.. و60%؜ من المعلمين تحت خط الفقر

• 152 مليار جنيه ميزانية التعليم بزيادة 62 مليار جنيه
قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، إن التعليم في من أهم الموضوعات التي يجب الاهتمام بها، لافتا إلى أن الأهم في مراحل التحول للدول هو البحث عن نقطة بداية، وبالنسبة لمصر يعتبر «التعليم هو البداية الصحيحة».

وأضاف «شيحة» -في كلمته خلال ورشة عمل «مستقبل التعليم في مصر» التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء- أن هناك تجارب سابقة للعديد من الدول في النهوض بالتعليم، مثل (سنغافورة، والولايات المتحدة، وفنلندا)، مشيرا إلى أن بدأت نهضتها في التعليم في أواخر الستينات، وحضر وفد منهم إلى مصر للاستفادة من التجربة المصرية في التعليم خلال الستينات.

وأكد «شيحة»، أن ما تحتاجه مصر حاليا في التعليم أن يكون هناك سياسة واضحة وحوار مجتمعي ومناقشات برلمانية، مضيفا أن مصر وضعت في دستورها عدة قوانين، منها أن يحصل التعليم على 4%؜ من الدخل القومي.

وأشار رئيس لجنة التعليم بالبرلمان إلى أنه في 2016 رفض البرلمان الموازنة العامة للدولة وبالإجماع؛ لأن الدخل القومي كان 3 تريليونات جنيه، وكان استحقاق التعليم 120 مليار جنيه، إلا أن الدولة وضعت 80 مليار جنيه فقط للتعليم، وهو ما تسبب في رفض الميزانية؛ لأنه اُعتُبر نوعا من «التحايل»، وهذا لا يجوز.

وقال «شيحة»، إن ميزانية التعليم خلال هذا العام 152 مليار جنيه بزيادة 62 مليار جنيه عن العام الماضي، لافتا إلى أن استحقاق كل مجال من دخل الدولة يمثل مدى اهتمام الدولة بهذا المجال، وهذا ينطبق على التعليم، متابعا: «أتمنى أن تكون هناك إرادة سياسية للنهوض بالتعليم والاهتمام بها».

وأشار «شيحة» إلى أن أي خطة للتعليم لابد وأن يعرف تفاصيلها للجميع، مطالبا بأن يكون هناك ما يسمى بـ«الهيئة الوطنية للتعليم» ويكون دورها وضع سياسات للتعليم تستمر حتى مع تغيير الوزراء، لافتا إلى أن الوزير السابق للتعليم الدكتور الهلالي الشربيني وضع خطة للتعليم ووافقنا عليها بمجلس النواب، وقام ببناء 30 ألف مدرسة، ومع ذلك عندما تم تغييره تغيرت جميع السياسات التي وضعها.

وطالب «شيحة»، بأن يتم توحيد وزير واحد للتعليم وليس وزيرين، ففي جميع الدول المتقدمة في التعليم يكون هناك وزيرا واحدا للتعليم، بل وبعض الدول يكون وزير التعليم هو نفسه وزير الرياضة، ويسمى «وزير التعليم والشباب والرياضة»، كما هو الحال في على سبيل المثال.

وقال «شيحة»، إن وزارة التعليم غارقة في كيفية منع الغش في الثانوية العامة، دون النظر إلى تطوير حقيقي للتعليم، مشيرا إلى أن تطوير المعلم من أهم مخرجات تطوير التعليم، ولكن في مصر هناك دراسة أثبتت أن 60%؜ من المعلمين تحت خط الفقر، و90%؜ من المعلمين تحت خط الكفاية، متسائلا: «هل يمكن لمثل هذا المعلم بالإبداع؟».

وأكد، أن وزير التعليم لم يعرض على أعضاء البرلمان مشروع التعليم الجديد، وذلك رغم مطالبتنا بذلك، إلا أنه وعد بأن يأتي بالأوراق الخاصة بقرض البنك الدولي الذي تم توقيعه منذ فترة.

وعن استخدام «التابلت» في نظام الثانوية الجديد، قال «شيحة»، إن دولة فنلندا وهي الأكثر تطورا في التعليم لا تسمح للطلاب بدخول التابلت للمدرسة، وبالتالي فإن التطوير ليس بالتابلت، بل بخطط التطوير.

ومن جهة أخرى، قالت الدكتورة نادية جمال الدين الأستاذة بكلية الدراسات التربوية بجامعة ، إنه لابد وأن نعرف أنه لا يوجد تغيير حقيقي في التعليم، حيث إن التغيير يكون بمواصفات معينة وهذا لا ينطبق على مشروع وزارة التعليم.

وأكدت «جمال الدين»، أن خطة وزارة التعليم تنحصر فقط في الثانوية العامة، وأن الثانوية التراكمية التي سيطبقها وزير التعليم ستجعل الدروس الخصوصية في الثلاث سنوات بدلا من عام واحد، وهذا الأمر «إلهاء للأسرة المصرية».

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى