لخرطو20-5-2018م (سونا) - واصلت اللجنة الطارئة لدراسة خطاب رئيس مجلس الوزراء القومي برئاسة مولانا أحمد محمد التيجاني، نائب رئيس المجلس الوطني، واصلت عقد اجتماعاتها اليوم بحضور الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي وعدد من الوزراء. وأوضح التيجاني أن الاجتماع تطرق إلى الوثائق الملحقة بمجلس الوزراء القومي والمتمثلة في إصلاح أجهزة الدولة ومخرجات الحوار الوطني والسياسات العامة، مبينا أنها تهدف إلى إحكام التنسيق بين جميع المؤسسات خلال الفترة القادمة.
من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء القومي إن مخرجات الحوار الوطني تنفذ وفق مواقيتها وجدولتها حتى 2020م وأن هناك نحو (393) توصية ضمن توصيات السياسات العامة والحوار المجتمعي وبرنامج إصلاح الدولة نفذت بنسب متباينة، مؤكدا التزام المجلس بإنفاذها في جميع مستويات الحكم.
هذا واستعرض جمال محمود مقرر اللجنة العليا لمخرجات الحوار الوطني المحاور التي شملها خطاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى اللجان المتخصصة التي كونت على مستوى الوزارات والولايات. وأكد محمود أن اللجنة قامت بتصنيف جميع المقررات والتوصيات وفق مطلوبات الحوار الوطني والمرحلة، مبينا أن هناك أكثر من (1900) خدمة تقدم عبر بوابة السودان الالكترونية وفق خطة الحكومة الالكترونية.
إلى ذلك أبان البروفيسور هاشم علي سالم، الأمين العام للحوار الوطني أن توصيات الحوار الوطني البالغة (391) هي المرجعية الأساسية لحكومة الوفاق الوطني، مبينا الجهود المبذولة في مواءمة السياسات وكيفية انفاذها التي بلغت نسبة (45%).
فى غضون ذلك دعا أعضاء اللجنة الطارئة بالمجلس الوطني إلى الاهتمام بمعالجة التضخم فى الاقتصاد والميزان التجاري وسد عجز الموازنة العامة وطالبوا الحكومة بتبني استراتيجية وقوانين ولوائح كما دعوا إلى تحديث القطاع الرعوي والزراعي وتوفير الآليات والتقانات المتطورة للنهوض بالزراعة تحقيقا للتنمية وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية إلى جانب زيادة رأس مال البنك الزراعي. ونادى المتحدثون بوضع خارطة استثمارية وتفعيل القوانين، مشيرين إلى التحديات في محاربة الفساد والجهوية والقبلية والتخلص ومراعاة إعادة تقسيم المحليات والإداريات التي تمت على نهج قبلي وتقوية آليات الرقابة، متطرقين إلى أهمية بسط السلام وتهيئة البيئة المناسبة للحريات باعتبارها أحد أهم أبرز مخرجات الحوار الوطني .
