اتفقت مصر والسودان على إيجاد آلية ثابتة وواضحة لحل كافة الملفات والقضايا وزيادة التشاور والتنسيق في كافة الملفات بين البلدين.
وعقد سامح شكري وزير الخارجية المصري الثلاثاء، في القاهرة جلسة مباحثات مع الدرديري محمد أحمد وزير خارجية السودان تناولت كافة مسار العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن سامح شكري أعرب عن ثقته في استمرار التعاون بين الجانبين من أجل الحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة منذ اجتماع رئيسي البلدين في أديس أبابا 28 يناير الماضي، ثم خلال زيارة الرئيس عمر البشير إلى القاهرة 19 مارس الماضي.
وأشار أبو زيد إلى أن الوزير شكري استعرض أيضا عددا من التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، أهمها بدء التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين الجانبين، والتعاون في مجال إدارة وتأمين المطارات، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والتي تربط بين منطقتي وادي حلفا وأسوان، وعقد لجنة المنافذ البرية واللجنة القنصلية، وتبادل زيارات وفود الدبلوماسية الشعبية في البلدين، فضلا عن وقف التناول الإعلامي السلبي تجاه كل طرف في البلدين.
وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري تناول أيضا عددا من الموضوعات التي تقتضي المزيد من التنسيق والتعاون من أجل إيجاد حلول لها، وعلى رأسها الحظر المفروض على المنتجات الزراعية المصرية إلى السودان، وتفعيل عمل الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، واستكمال مشروع اللحوم الاستراتيجية، فضلا عن تسوية مديونية شركة مصر للطيران لدى الجانب السوداني.
من جانبه أعرب وزير خارجية السودان عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة تكثيف مجالات وآليات التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي بالقدر الذي يرقي إلى تطلعات الشعبين.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصري أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وجنوب السودان وأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي، حيث تبادل الوزيران الرؤى وتنسيق المواقف بشأن هذه الموضوعات.
واتفق الوزيران على عقد الاجتماع الرباعي القادم لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات في الخرطوم، وعقد اجتماع اللجنة القنصلية الثنائية المقبل بالقاهرة في غضون الشهرين القادمين، بالإضافة إلى الإعداد لعقد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي بين البلدين.
