خلاف بين برلمان العراق والرئاسة حول نتائج الانتخابات

خلاف بين برلمان العراق والرئاسة حول نتائج الانتخابات
خلاف بين برلمان العراق والرئاسة حول نتائج الانتخابات

بعد أن أقرَ #مجلس_النواب_العراقي بجعل جلسته الاستثنائية ليوم الاثنين مفتوحة، صوَت، الأربعاء، على القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون #الانتخابات_التشريعية لعد وفرز الأصوات يدوياً فيما عدَت رئاسة الجمهورية هذا القرار بغير الدستوري.

ودعا رئيس الجمهورية #فؤاد_معصوم المحكمة الاتحادية ببيان رأيها في موضوع إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.

وأصدرت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، كتابا موجها إلى مفوضية الانتخابات واصفة فيها قرار البرلمان الخاص بإلغاء نتائج الخارج والنازحين بغير الدستوري، داعية إلى مفاتحة محكمة الاتحادية للنظر في هذا القرار.

فيما أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مساء الأربعاء، بأن مجلس النواب أنهى قراءة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب.

وتابع البيان، تأكيد سليم الجبوري على أحقية مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية وفقا للصلاحيات الممنوحة لرئاسة المجلس منوهاً إلى أن الجلسة الاستثنائية تهدف لتصويب العملية الانتخابية وما شابها من أخطاء، لتمكين المفوضية من إجراء العد والفرز اليدوي، كما تم التصويت على استئناف القراءة الثانية في جلسة يوم السبت المقبل.

وفي نفس السياق، كشفت اللجنة القانونية النيابية الأربعاء على اتفاق يقضي بانتداب قضاة للإشراف على العد والفرز اليدوي، وسيتم عرض ذلك في القراءة الثانية ليوم السبت المقبل.

من جانبه أعلن حزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، عن دعمه لقرار المفوضية القاضي بإعادة العد والفرز اليدوي في المراكز الانتخابية المشكوك بصحة نتائجها.

وأكد خسرو كوران عضو حزب الديمقراطي الكردستاني في مؤتمر صحفي عن مساندة الحزب لأي قرار يصدر من مفوضية الانتخابات لإعادة عملية عد الأصوات في أي مركز يشكك فيه بوجود حالات التزوير، مشيراً إلى وجود شكوك بشأن عمل المفوضية وحدوث عمليات تزوير كبيرة في بعض المناطق.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، عن إلغاء أكثر من 1000 محطة انتخابية لثبوت الخروقات والتلاعب في صناديق تلك المحطات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى