تنفيذي مأرب يناقش عدد من التقارير المقدمة من المكاتب التنفيذية

تنفيذي مأرب يناقش عدد من التقارير المقدمة من المكاتب التنفيذية
تنفيذي مأرب يناقش عدد من التقارير المقدمة من المكاتب التنفيذية

ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري،اليوم، برئاسة وكيل المحافظة علي محمد الفاطمي ،التقارير المقدمة من عدد من المكاتب التنفيذية واللجان المشكلة من المكتب.

حيث استمع اعضاء المكتب الى تقرير وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح المتضمن عمل اللجان التي تراسها بشان تنفيذ قرار البنك المركزي القاضي باغلاق محلات الصرافة غير المرخصة والعاملة في المحافظات والتي كانت جزءا من مشكلة المضاربة بالعملة الوطنية واسباب انهيارها امام العملات الاخرى، حيث تم اعداد الخطة الخاصة بذلك والتي تتضمن كافة الاجراءات وتشكيل لجنة ميدانية برئاسة وكيل نيابة مأرب الابتدائية لاغلاق المحلات واحالة اصحابها الى القضاء طبقا للشرع والقانون.

كما قدم الدكتور مفتاح توضيحا عن عمل اللجنة الخاصة بأزالة العشوائيات والاعتداءات على الشوارع العامة والحدائق والمتنفسات العامة، والتي نفذت المرحلة الاولى من عملية الازالة والتي تضمن ازالة 15 مخالفة بناء في شارع 10 الموازي لشارع وسور المطار وفتحه حتى يكون خطا دائريا ليخفف من الاختناقات المرورية التي يشهدها شارع صنعاء الرئيسي بين الحين والاخر خاصة وقت الذروة.. مشيرا الى ان بقية مراحل الحملة ستنفذ تباعا وفي كافة مناطق وشوارع مدينة مأرب وضواحيها.

واستمع المكتب التنفيذي الى تقرير اللجنة المكلفة بحصر المنشآت الصناعية ومصانع تحلية المياة والنظر في مدى انطباق الشروط والمعايير القانونية والتزامها بالمواصفات والاشتراطات الصحية برئاسة وكيل المحافظة محمد المعوضي.

واشار التقرير الى ان اللجنة نفذت نزولا ميدانيا الى العديد من منشآت معالجة المياه الصحية سواء صحية او نصف معالجة والتي اتضح ان جميعها غير مطابقة للشروط القانونية والمعايير الصحية والبيئية والمواصفات والمقايسس.

ونوه التقرير الى انه تم اغلاق محطتي معالجة مياه(كوثر) لعدم التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة وتوفير الاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على المستهلك.

كما قدم اعضاء اللجنة ايضاحا عن الاجراءات المتخذة لتوفير مختبرات واجهزة فحص للمياه وتراكيبها ومصادرها والكشف عن كميات العناصر المعدنية فيها وفقا للمسموح به صحيا، الى جانب فحص بقية المنتجات للمصانع الاخرى الغذائية وغيرها من اجل معرفة مدى تطابقها مع المعايير المعتمدة من قبل المواصفات والمقاييس اليمنية حفاظا على صحة المستهلك.

وناقش الاجتماع التقرير المقدم من مدير عام مكتب النقل احمد البحر والتقرير المقدم من مدير عام مكتب التعليم الفني والمهني ناجي الحنيشي، واللذان تضمنا الانجازات المحققه خلال الفترة الماضية من الخطط الموضوعة والصعوبات والعراقيل التي واجهت التنفيذ ومقترحات الحلول لها وتجاوزها.

هذا وكان المجتمعون قد استعرضوا محضر الاجتماع السابق واقروه. 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى