قال رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق إنه يريد المزيد من التدقيق والفحص لقراره الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل، فيما نفى إلقاء القبض عليه أو ترحيله من أبوظبي إلى القاهرة.
وسبق ظهور شفيق (عبر الهاتف) مع قناة دريم الخاصة مساء الأحد، تطورات متباينة حيث قالت محاميته دينا عدلي في وقت سابق من الأحد أنه لا تعرف مكانه منذ وصوله السبت إلى القاهرة، ثم عادت عصر الأحد وقالت إنه متواجد بأحد فنادق القاهرة وأنه بصحة جيدة ولم يتعرض لأي تحقيقات من جانب السلطات.
وكانت تقارير إعلامية وتصريحات عائلية أكدت السبت إلقاء القبض على شفيق في أبوظبي وترحيله في طائرة خاصة إلى القاهرة بعد إذاعته بيانا مصورا قال فيه إن الإمارات تمنعه من مغادرة أراضيها "لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها" على حد قوله.
وقد تداول ناشطون صورا تظهر توجه شفيق إلى الطائرة الخاصة التي أقلته السبت من مطار أبوظبي إلى مطار القاهرة مصحوبا بعدد من الأشخاص الإماراتيين وآخر لم تتضح هويته.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في مطار القاهرة قولها إن شفيق وصل في طائرة خاصة وسط إجراءات أمن مشددة، وأن السلطات المصرية اصطحبته في موكب من السيارات إلى خارج المطار، دون معرفة وجهته.
لكن شفيق قال في اتصاله الهاتفي مع القناة الخاصة إن السلطات الإماراتية لم تقبض عليه ولم ترحله إلى مصر.
حرية تامة
وِأشار إلى أنه استقبل بشكل جيد في القاهرة لدى وصوله المطار مساء السبت مؤكدا أنه ليس مختطفا بل يمتع بحرية تامة.
وأوضح أنه موجود حاليا في مصر وما يزال متمسكا بالترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه أضاف "أنا أزيد الأمر تدقيقا وأتفحص، سأنزل وأرى الشارع".
وكان شفيق شدد في الفيديو المسرب على أنه لن يتنازل عن قرار الترشح للرئاسيات العام المقبل، وأكد رفضه تدخل الإمارات في الشأن المصري.
يشار إلى أن شفيق خسر في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2012 أمام محمد مرسي الذي أعلن حينها رئيسا للبلاد، وظل في منصبه لمدة عام قبل أن يطيح به وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013.
ومنذ خسارته انتخابات 2012 استقر شفيق في الإمارات التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي وكذلك العديد من رموز نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك.
