بثت قناة مكملين تسجيلا صوتيا مسربا لشاهد الإثبات في القضية المعروفة بأحداث قصر الاتحادية عام 2012، يعترف فيه بعمل محضرين متناقضين في وقتين مختلفين عن الملف نفسه، وأعلن فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي أنه يبحث تقديم طلب بإعادة فتح التحقيق بهذا الملف بناء على ما جاء بالتسريبات.
وأقر الشاهد -وهو ضابط من الأمن الوطني يدعى عمرو مصطفى- بعمل محضرين مختلفين تماما لتحريات القضية، الأول في ديسمبر/كانون الأول 2012، والثاني -الذي غيّر فيه ما جاء بالمحضر الأول- في فبراير/شباط 2013.
كما كشف التسريب أن ضابط الأمن الوطني المكلف بالتحقيق في القضية قد بَنى تحقيقاته على محضر شاهد الإثبات، وليس على تحقيقاته الخاصة.
وكانت محكمة النقض قد قضت بسجن مرسي عشرين عاما في هذه القضية، كما حكمت على قياديين من جماعة الإخوان المسلمين بالسجن ما بين عشرة وعشرين عاما.
كما كشفت التسريبات عن اختلاق شاهد الإثبات معلومات للإدلاء بها في القضية، وتغيير اسمه في البطاقة الشخصية للتحايل على هيئة المحكمة.
كما أوضحت كيف تمت إضافة معلومات متعلقة بسير أحداث القضية في محضر تحريات شاهد الإثبات لم يذكرها هو نفسه في محضره، على حد قوله.
وقال محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول إن فريقه يفكر في تقديم التماس للنائب العام بإعادة فتح أوراق أحداث قصر الاتحادية.
وأوضح بأن الخطوة جاءت عقب تسريب تسجيل شاهد الإثبات الذي يعترف بأنه فبرك محاضر الوقائع.
