إيران | مقرر الأمم المتحدة يطلب زيارة إيران لتوثيق الانتهاكات

إيران | مقرر الأمم المتحدة يطلب زيارة إيران لتوثيق الانتهاكات
إيران | مقرر الأمم المتحدة يطلب زيارة إيران لتوثيق الانتهاكات

| طلب مقرر الجديد الخاص بحقوق الإنسان في #، جاويد رحمان، سلطات بالسماح له بزيارة إيران ورفع الحظر الذي دام 13 عاماً على دخول خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للبلاد، مطالباً بأن يسمحوا له بالدخول للاطلاع على الانتهاكات وتوثيق التقارير حول ذلك.

وقدم جاويد رحمان (51 عاماً) أمس الاثنين، تقريره الأول حول وضع حقوق الإنسان في إيران، بعدما تسلّم منصبه خلفا للمحامية الباكستانية عاصمة جهانغير، التي توفيت في 11 فبراير/شباط الماضي عن عمر ناهز 66 عاماً بعد إصابتها بنوبة قلبية.

وتم إرسال التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 37/30 الذي تم بناءً عليه تعيين جاويد رحمان في يوليو/تموز 2018 كمقرر خاص جديد لحقوق الإنسان في إيران.

ويستند هذا التقرير الأولي إلى المشاورات التي أجريت في جنيف في آب/أغسطس 2018، ويعرض بعض القضايا والانتهاكات الموثقة، وكذلك بعض الخطوات المتوخاة من أجل تنفيذ ولاية المقرر الخاص.

وركز التقرير على استمرار إعدام إيران للسجناء، بما في ذلك الأحداث والنساء والسجناء السياسيون دون مراعاة الأصول القانونية، واستخدام التعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد السجناء، والحرمان من الحقوق الأساسية لحرية التعبير وحرية التجمع وانتهاك حقوق المرأة، والانتهاكات المنهجية لحقوق الأقليات.

وأكد المقرر الخاص عزمه إقامة حوار بناء وتعاون مع الحكومة الإيرانية لتيسير تنفيذ ولايته، وشدد على أن الزيارة التي يود القيام بها يجب أن تتم على أساس الوصول دون عوائق، معتبراً أنها ستكون مهمة للغاية، وستمكنه من تعزيز التعاون مع السلطات في مجال حقوق الإنسان.

ورأى أن السماح بالزيارة سيمكن المقرر الخاص من إجراء تقييم تفصيلي لحالة حقوق الإنسان في إيران من خلال المقابلات مع المواطنين داخل البلد، وسيوفر معلومات مهمة لإعداد التقارير المقبلة.

كما أبرز تقرير جاويد عدداً من القضايا التي تثير القلق باستمرار، وفقا لتقارير المقررين من قبله، وكذلك تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي تشمل رصد مختلف الانتهاكات، لاسيما الإعدامات والتعذيب وقمع حرية التجمع والرأي والتعبير وانتهاك حقوق النساء والفتيات، وكذلك حرمان الأقليات الدينية والعرقية من حقوقها الأساسية.

كما تحدث التقرير عن الحالة المأساوية للمدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في السجون والسجناء مزدوجي الجنسية.

كما أكد على ضرورة فتح ملف الإعدامات الجماعية لآلاف السجناء السياسيين في مجزرة عام 1988، وطالب بتحقيق مستقل في هذه القضية.

وكرر المقرر الخاص النداءات السابقة لأسلافه والأمين العام للمنظمة الدولية، بإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع والتعبير، بمن فيهم المعتقلون في احتجاجات كانون الأول/ديسمبر 2017 وكانون الثاني/يناير 2018.

كما دعا الحكومة الإيرانية إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الوفيات المبلغ عنها في الحجز وغيرها من الحوادث التي تؤدي إلى انتهاكات للحقوق التي وقعت أثناء الاحتجاجات وبعدها.

وطالب أيضاً بإلغاء جميع القوانين والسياسات التي تجرم أو تقيد التعبير عبر شبكات الإنترنت والإفراج عن المدونين ونشطاء مواقع التواصل.

وحث المقرر الخاص الحكومة لأن تحترم حقوق الأقليات الدينية والعرقية في إيران احتراماً كاملاً وأن تكفل حقوقهم.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى