ماي تسعى إلى منع رفض كارثي لاتفاق بريكست في البرلمان

ماي تسعى إلى منع رفض كارثي لاتفاق بريكست في البرلمان
ماي تسعى إلى منع رفض كارثي لاتفاق بريكست في البرلمان

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية حض النواب مرة جديدة الإثنين على المصادقة على اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي الذي يلقى رفضًا واسعًا، لتفادي قيام وضع "كارثي" في البلاد، في خطاب سيشكل فرصة أخيرة متاحة لها عشية تصويت حاسم في البرلمان.

إيلاف من لندن: في وجه انتقادات الطلاق ومؤيدي أوروبا على السواء للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية مع بروكسل، بعد مفاوضات طويلة وشاقة، تحذر ماي بأنه في حال رفضه البرلمان الثلاثاء، فقد يقوّض ذلك آلية بريكست نفسها وكذلك الديموقراطية في المملكة المتحدة.

ديمقراطية مهددة
ستلقي ماي خطابًا من مصنع في "ستوك أون ترينت"، معقل مؤيدي بريكست في وسط إنكلترا، تحض فيه النواب على عدم تخييب آمال الناخبين الذين صوّتوا لمصلحة "الطلاق" في الاستفتاء عام 2016.

وستحذر ماي في خطابها، بحسب مقتطفات بثها مكتبها مسبقًا، بأنه "من واجبنا جميعًا تطبيق نتيجة الاستفتاء"، وإلا فإن "ثقة الشعب بالعملية الديموقراطية وبسياسييه ستتكبد ضررًا كارثيًا".

في حال إفشال الاتفاق، فإن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 مارس، ما سيؤدي إلى قطيعة مفاجئة تخشاها الأوساط الاقتصادية، أو إنها لن تغادر التكتل إطلاقًا، بحسب ماي.

يريدون وقفه
وستقول ماي في خطابها "مثلما لمسنا خلال الأسابيع الأخيرة، البعض في وستمنستر (البرلمان) يودّون تأجيل بريكست، بل حتى وقفه، وهم يستخدمون كل الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك". ستضيف: "ماذا سيحصل إن كنا في وضع حيث البرلمان يحاول إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي على الرغم من تصويت لمصلحة البقاء؟".

وكانت رئيسة الحكومة المحافظة حضت النواب في صحيفة "صنداي إكسبرس" الأحد على "القيام بما هو مناسب لبلدنا".

مذكرة بحجب الثقة 
اغتنم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن الفوضى المخيمة ليدعو مرة جديدة الأحد إلى انتخابات مبكرة في حال رفض الاتفاق، مؤكدًا أن حزبه سيقدم "قريبًا"مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة. وذكرت مجلة أوبزرفر أنه تم إبلاغ النواب العماليين بأن هذه المذكرة قد تقدم "خلال ساعات" في حال رفض البرلمان الاتفاق.

أقر كوربين في حديث أجرته معه "بي بي سي" بأنه في حال تولى حزب العمال السلطة، فسيتم تأجيل تطبيق اتفاق بريكست إلى حين التفاوض على اتفاق جديد مع بروكسل.

في مواجهة رفض النواب، سعت ماي إلى الحصول من شركائها الأوروبيين على "ضمانات" كفيلة بإقناعهم، وخصوصًا حول الطابع الموقت لـ"شبكة الأمان" المرتبطة بالحدود الإيرلندية.

يهدف هذا الحل الأخير الذي انتقده مؤيدو بريكست إلى تفادي عودة الحدود بين جمهورية أيرلندا وإيرلندا الشمالية إذا لم يتم التوصل إلى حل بديل في نهاية الفترة الانتقالية.

قالت متحدثة باسم الحكومة إن هذه الضمانات سيتم الحصول عليها "قبيل التصويت"، ملمّحة إلى أنها ستقدم الاثنين، فيما اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن "كل الجهود" يجب بذلها لتجنب "كارثة" الخروج بدون اتفاق.

حكومة مهمشة
سبق أن تصدى البرلمان خلال هذا الأسبوع لخطر الخروج من الاتحاد بدون اتفاق، مع اعتماده تعديلًا يرغم الحكومة على تقديم خطة بديلة خلال ثلاثة أيام، يمكن تطبيقها في حال رفض الاتفاق.

كما تم اعتماد تعديل آخر لقانون المالية، أُقرّ بفضل أصوات النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا، يهدف إلى الحدّ من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية في حال حصول بريكست بدون اتفاق.

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن مجموعة من النواب المتمردين من جميع الأحزاب، يسعون إلى تغيير قواعد العمل في مجلس العموم بما يتيح لمذكراتهم أن تغلب على مقترحات الحكومة التي ستفقد عندها "القدرة على الحكم "في حال تم رفض الاتفاق.

وأوردت الصحيفة أن رئاسة الحكومة "قلقة للغاية" بشأن هذا الاحتمال، الذي من شأنه توسيع سلطة النواب، مشيرة إلى أنه سيسمح لهم بتأخير عملية الخروج من خلال تعليق المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تحدد آلية خروج دولة عضو من التكتل، وصولًا إلى التراجع عن بريكست.

وأوضح النائب المحافظ نيك بولس، المؤيد لبقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة، للصحيفة أنه في صدد درس الوسائل التي تحول دون الخروج بدون إتفاق، مشيرًا إلى أنه سيكشف خطته الثلاثاء.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى