اليمن | مصادر: معين عبدالملك يتحفظ على قبول منصب رئيس الحكومة ويضع هذه الشروط

اليمن | مصادر: معين عبدالملك يتحفظ على قبول منصب رئيس الحكومة ويضع هذه الشروط
اليمن | مصادر: معين عبدالملك يتحفظ على قبول منصب رئيس الحكومة ويضع هذه الشروط

| مصادر: معين عبدالملك يتحفظ على قبول منصب رئيس الحكومة ويضع هذه الشروط

 

غياب النشاط العام لرئيس الوزراء المعين في اليوم الثالث على صدور قرار تسميته خلفاً للدكتور ابن دغر، فتح الباب أمام التكهنات، ويبدو أن الدكتور معين عبدالملك لديه تحفظات على الصيغة "المرتبكة" في قرار الإقالة والتعيين، وشروط يتمهل في عرضها مع الرئيس وشركاء آخرين.

بانتظار خطوة أولى من قبله باتجاه كرسي المسئولية ورئاسة الحكومة اليمنية في التوقيت والظرف الاستثنائيين، يتدارس الدكتور معين عبدالملك، السياسي الشاب والوزير المهندس، خياراته قبل أن يأخذ قراراً نهائياً من قرار التعيين شكلاً ومضموناً.

لم يقل الرجل شيئاً حتى الآن يفيد موقفاً باتاً، إقداماً أو إحجاماً، باستثناء تغريدة قصيرة انتقت الكلمات بعناية؛ فشكر الرئيس على الثقة، والشكر بحد ذاته دبلوماسية محايدة لا تعني القبول أو الرفض وتصلح للحالتين، ليدخل مباشرة في المضمون الأهم مذكراً بالصعوبات والتحديات الكبيرة على جدول أعمال المرحلة وفي عاتق رئيس الحكومة المعين للتو بقرار عين له أعضاء حكومته (..) ولعله كان يشير إلى هذه العقدة وهو يشدد على الحاجة إلى تعاون ومساعدة الجميع بمن فيهم التحالف.

في المُعطى العام من أجواء تغريدة ما بعد إعلان القرار إشارات وجيهة إلى استشعار معين جسامة المهمة وخطورة إعطاء موافقة انتحارية على منصب أفرغ مقدماً من صلاحياته وسلطاته ويلزمه على سبيل الفرض الذهاب إلى محرقة كبيرة من الفشل المضمون بفضل طاقم وزاري شهد له نص القرار ذاته وبصيغته المربكة والمرتبكة بأنه "فاشل" بامتياز.

الخِبرة الإدارية والسياسية في سيرة عمل السياسي الأحدث سناً وتجربة، شهد له فيها أكثر مما شهد عليه، ينبغي أن تساعده الآن أكثر من أي وقت سابق في موازنة وتدقيق حسابات السياسة والرئاسة بخبرة الحسابات الرياضية والهندسية حيث هامش الخطأ المسموح به يساوي صفراً.

إفادات قصيرة جداً ترجح تحفظ معين عبدالملك على قبول المنصب والمهمة بشروط القرار الرئاسي الذي يقيد صلاحيات وموقع رئيس الحكومة ويمنحه خياراً وحيداً للفشل والاحتراق في ظل قيادة متمرسة على إحراق رجالاتها الواحد تلو الآخر.

يعني هذا أن رئيس الوزراء المعين سيفضل استعادة صلاحياته من ومنطوق القرار الذي تولى عنه تسمية (فرض) الوزراء، بحيث يتمتع بحق اختيار أعضاء وزارته وتحديد عددهم وتقليص عدد الحقائب الوزارية والحد من التدخلات المدمرة في القرار الرسمي وشئون الحكم والحكومة وخفض النفقات العامة، بصدد "حكومة طوارئ" وإنقاذ يمكنها التعامل مع الفوضى العارمة والتحديات الهائلة في يمن مثخن بالانقلاب والحرب والتراجع الاقتصادي الحاد والنزيف المالي والفساد المزدهر.

وبحسب معلومات خاصة، تسعى الرئاسة ومؤثرون في قراراتها إلى تمرير صيغة تسوية تمنح معين حق اختيار بعض الوزراء مقابل حقها في اختيار آخرين والاستبقاء على بعض الوزراء الحاليين.

ولن يكون في مستطاع رئيس الحكومة المعين تحقيق نتائج عملية ملموسة الأثر لوقف الانهيار الاقتصادي والتعامل مع أولويات مزدحمة تأخذ جميعها صفة الاستعجال، ما لم يضمن لنفسه ولموقعه من البداية التحرر من قيود وإملاءات ونفوذ المراكز واللوبيهات المتحكمة والمؤثرة من خارج الرئاسة بقرارات وسياسات الحكم والسلطة وتعيين شاغليها.

كتابات وتحذيرات كثيرة من سياسيين وسفراء سابقين وقيادات حزبية وإعلاميين وكتاب نصحت معين عبدالملك أن يتمسك بحقه في تعيين الوزراء ورسم خطوط ومضامين برنامج عمل طارئ ومرحلي لحكومته إذا لم يكن يرغب في مساعدة الرئاسة على إحراقه وتهشيم مستقبله السياسي في هذه السن المبكرة.

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اليمن | التحالف: تدمير موقع عسكري للمليشيا الحوثية بذمار